أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، قرارات وإجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي "تكرس احتلال الأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستعمرات وشرعنتها، والتي كان آخرها إقرار مخطط لتوسيع بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بيت لحم، والمدرجة على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر في منظمة التربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، في تحدٍ صارخٍ وانتهاكٍ جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، واتفاقيات حماية الممتلكات الثقافية والتراث الثقافي ذات الصلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، رفض المملكة واستنكارها المطلق لمثل هذه الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة التي تنتهك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وقرارات (يونسكو) والمرجعيات الدولية ذات الصلة، مشدداً على أن هذه الإجراءات المُدانة تُكرس الاحتلال وتقوض كل فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وشدد على ضرورة امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بمسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي، والكف عن خططها الاستيطانية التي تستهدف الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم وتهجيرهم منها.

وجدد دعوة الأمم المتحدة ودول العالم للتحرك بشكلٍ فوريٍ وفاعل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، اللاشرعية واللاقانونية، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات التي تتزامن مع الحرب العدوانية المستعرة، والتي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والضفة الغربية، تدفع نحو المزيد من التدهور والتصعيد الذي تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه.