أكد عبد الحميد المصري، المسؤول في "التيار الإصلاحي الديمقراطي" لحركة "فتح" والذي يتزعمه النائب محمد دحلان، أن الانتخابات الشاملة هي المخرج الحقيقي للحالة الفلسطينية الراهنة.

وقال المصري في حديث خاص لـ "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، إن الانتخابات يجب أن تجرى بشكل شامل للرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني، حيثما أمكن.

وأضاف أنه لا يجوز حصر إجراء الانتخابات بالتشريعي فقط، "فانتخابات الرئاسة أولوية".

وشدد على أن "جميع الشرعيات قد انتهت، والشعب صاحب السلطة فيمن يختار ولا سلطة لأحد عليه".

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن توجهه لإعلان انتخابات عامة بالأراضي الفلسطينية، فور عودته من نيويورك.

جاء إعلان الرئيس عباس، عقب مبادرة تقدمت بها 8 فصائل لإنهاء الانقسام على الساحة الفلسطينية، والمتواصل منذ أكثر من 12 عامًا.

وتتضمن مبادرة الفصائل، مرحلة انتقالية تشكل خلالها حكومة وحدة وطنية تشرف على إجراء انتخابات شاملة.

وكان أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، ماجد الفتياني، أكد أن اللجنة المركزية للحركة، ستعقد اجتماعًا لبحث مبادرة الفصائل المرتبطة بإعادة المصالحة، والتمييز في رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.

وقال الفتياني في تصريح خاص بـ "وكالة سند للأنباء"، إن مبادرة المصالحة وصلت واستلمتها الحركة وهي على طاولة النقاش، ويجب أن تناقش بحذافيرها.

وصرّح عضو المجلس الثوري لـ "فتح"، عبد الله عبد الله، بأن الشرط "الوحيد والأوحد" للمصالحة الفلسطينية يتمثل بـ "استئناف رحلتها عند ما توقفت عليه في مارس 2017".

وأول من أمس (الخميس)، أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، عن موافقة حركته غير المشروطة على مبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام الداخلي.

وأوضح هنية، خلال استقباله الفصائل القائمة على المبادرة في مكتبه بمدينة غزة، أن حركته موافقة على هذه المبادرة الصادقة، والمسؤولة التي تسلمتها خلال الأيام الماضية.

وقال: "موافقة حماس غير مشروطة، وليست ملحقة بأية ملاحظات، وكانت تقديرًا منها بأن المسؤولية تقتضي دفع عجلة المصالحة بقوة إلى الأمام".

ويسود الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس" وغزة والضفة منذ حزيران/ يونيو 2007، وذلك عقب فوز حركة "حماس" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ورفض حركة فتح والسلطة التسليم بنتائج هذه الانتخابات وفرض حصار مشدد على قطاع غزة.

وعلى مدار ما يزيد عن 12 عامًا مضت، لم تتوقف محاولات الوسطاء لإنهاء الانقسام الفلسطيني دون أن تنجح أي منها في تحقيق تقدم حقيقي يخرج الفلسطينيين من أسوأ حقبة في تاريخ قضيتهم.

وآخر اتفاق للمصالحة وقعته "حماس" و"فتح" كان في 12 تشرين أول/أكتوبر 2017، لكنه لم يطبق بشكل كامل؛ بسبب نشوب خلافات كبيرة حول عدة قضايا، منها: "تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع".