ستسمح أيرلندا لشركات الأسلحة الإسرائيلية ببيع الأسلحة للبلاد وسط مخاوف من جانب المشرعين الإيرلنديين بشأن مبيعات الأسلحة من دولة الاحتلال الإسرائيلي على خلفية استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة.

وأعلنت أيرلندا أن شركات الأسلحة الإسرائيلية يمكنها التقدم بعطاءات للحصول على عقد طائرات بدون طيار بقيمة 600 ألف يورو على الرغم من المعارضة الواسعة في البلاد لمثل هذه الخطوة.

وتظهر وثائق العطاءات التي حصلت عليها صحيفة "آيريش تايمز" أن قوات الدفاع الأيرلندية تخطط للحصول على 14 طائرة بدون طيار بقيمة 600 ألف يورو (670 ألف دولار) على مدى 12 شهرًا.

وأشارت الوثائق إلى أن سلاح الهندسة الدفاعية يحتاج إلى طائرات بدون طيار "لأغراض المراقبة والمسح والتفتيش والبحث والإنقاذ ليلاً ونهارًا" بالإضافة إلى مهام سرية.

تحفظات حكومية سابقة

في وقت سابق من هذا العام، أعرب وزير الدفاع الأيرلندي مايكل مارتن عن "تحفظاته" في البرلمان الأيرلندي بشأن شراء المعدات العسكرية من دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق حديثه عن حرب الإبادة الإسرائيلي في غزة، أعرب مارتن عن تحفظاته بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة من "إسرائيل"، لكنه أقر بأن أيرلندا لن تستخدم الأسلحة الإسرائيلية لانتهاك القانون الدولي.

في الوقت الحالي، تستخدم قوات الدفاع الأيرلندية معدات عسكرية إسرائيلية الصنع، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، ومعدات الاستهداف المتقدمة، وأنظمة الرادار الأرضية، وأنظمة الاتصالات.

وقالت مصادر عسكرية لصحيفة آيريش تايمز إن عملية تقديم العطاءات لا تزال في مرحلة مبكرة، لكن شركات الأسلحة الإسرائيلية ستكون في وضع جيد لضمان العقد.

وعلى مدى العقد الماضي، استحوذت دبلن على أكثر من 8.5 مليون يورو (9.5 مليون دولار) من المعدات العسكرية من شركات الأسلحة الإسرائيلية، مع ما لا يقل عن 4.5 مليون يورو (5 ملايين دولار) من شركة Aeronautics Defence Industries، وهي شركة تصنيع طائرات عسكرية بدون طيار مملوكة للحكومة الإسرائيلية من خلال شركتها الأم، Rafael Advanced Defense Systems.

وتدفع أيرلندا حاليًا لشركة الصناعات الدفاعية الجوية 295 ألف يورو (330 ألف دولار) سنويًا لدعم وصيانة الطائرات بدون طيار التابعة للقوات الدفاعية.

حملات معارضة

وأشار النشطاء المعارضون لمشتريات أيرلندا من الأسلحة من دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى أن الطائرات بدون طيار من إنتاج شركة الصناعات الدفاعية الجوية لعبت دورا محوريا في الحرب الإسرائيلية في غزة.

وكانت أيرلندا منتقدة صريحة لحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن قتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وفقدان آلاف أخرين فضلا عن عشرات آلاف الجرحى والمعتقلين.

وإلى جانب إسبانيا والنرويج، اعترفت أيرلندا بالدولة الفلسطينية في مايو/أيار الماضي.

لكن المنتقدين دعوا الحكومة إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك وإقرار مشروع قانون الأراضي المحتلة الذي من شأنه أن يحظر جميع السلع والخدمات المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

ودعا المشاركون في الحملة أيضًا إلى إنهاء تصدير المنتجات الأيرلندية ذات الاستخدام المزدوج، والتي لها استخدامات عسكرية ومدنية، إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وسبق أن أيدت الحكومة الأيرلندية، اقتراحا برلمانيا يدين "الضم الفعلي" للأراضي الفلسطينية من قبل السلطات الإسرائيلية، ليكون أول استخدام لهذه العبارة من قبل حكومة تابعة للاتحاد الأوروبي فيما يتصل بدولة الاحتلال.