أصبحت اسكتلندا أول دولة أوروبية تعلق الاجتماعات مع "إسرائيل" على خلفية تواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أشهر.
وأعلن وزير اسكتلندي كبير أن حكومته سترفض الاجتماع مع مسؤولين إسرائيليين حتى يتحقق السلام في قطاع غزة بعد انتقادات غاضبة لاجتماع عقد في وقت سابق من هذا الشهر.
واعتذر أنجوس روبرتسون، وزير الشؤون الخارجية الاسكتلندي بعد أن ردت شخصيات بارزة في الحزب الوطني الاسكتلندي بغضب على قراره عقد اجتماع سري مع دانييلا جرودسكي إيكشتاين، نائبة السفير الإسرائيلي لدى المملكة المتحدة.
ودعا المنتقدون إلى تعليق عضوية روبرتسون، وطالبوا بإجراء مناقشة عاجلة في مؤتمر الحزب الوطني الأسكتلندي الشهر المقبل، متهمين إياه بمحاولة تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب ما ورد، احتجت كريستين جراهام، إحدى النائبات المخضرمات في البرلمان البريطاني، أمام جون سويني ، الوزير الأول. وقالت إن ناخبيها شعروا بالصدمة إزاء عقد الاجتماع مع مسئولة إسرائيلية.
وتصاعدت الأزمة يوم الاثنين بعد أن قال وزير آخر من الحزب الوطني الاسكتلندي، إيفان ماكي، لهيئة الإذاعة البريطانية إن روبرتسون يجب أن يفكر فيما قاله للدبلوماسي، واتفق على أن الحكومة يجب أن توضح موقفها بشأن أزمة غزة وسلوك "إسرائيل".
وقال روبرتسون بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين إنه وافق على الاجتماع لأنه كان فرصة للتعبير عن دعوات حكومته "الواضحة والثابتة" لوقف إطلاق النار.
وفي بيان قصير صدر بعد أربعة أيام من انعقاد الاجتماع، قال مسؤولون إن الاجتماع عقد سراً بناء على طلب إسرائيلي. وقال روبرتسون لاحقا إنه كان ينبغي له أن يقتصر الاجتماع على مناقشة قضية غزة فقط.
وأضاف روبرتسون: "لم يكن أحد يقصد أن يتم تقديم هذا الاجتماع على أنه إضفاء الشرعية على تصرفات الحكومة الإسرائيلية في غزة. وكانت الحكومة الاسكتلندية متسقة في إدانتها الواضحة للفظائع التي شهدناها في غزة.
وتابع "ولكن الحقيقة هي أن كثيرين اعتبروا هذا الاجتماع بمثابة تطبيع للعلاقات بين الحكومتين الإسرائيلية والاسكتلندية. وعلى هذا فمن الواضح أنه كان من الأفضل أن يقتصر الاجتماع بشكل صارم على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في غزة ووضع حد للخسائر الفادحة في الأرواح في المنطقة. وأنا أعتذر عن عدم حدوث ذلك".
وذكر أنه "في المستقبل، من الواضح أنه بعد أن تحدثنا مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية وأطلعناها على موقفنا بشأن وقف إطلاق النار الفوري، فلن يكون من المناسب قبول أي دعوة لعقد اجتماع آخر".
وقد أشار المنتقدون إلى أن قرار روبرتسون بعقد الاجتماع بدا وكأنه يمثل تغييراً كبيراً في النهج الذي تنتهجه الحكومة الاسكتلندية.
مسؤول بريطاني: "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب
قال الموظف الحكومي البريطاني الذي استقال بسبب مخاوف من تورط الحكومة في جرائم حرب بسبب استمرار مبيعات الأسلحة ل"إسرائيل" إن الجيش الإسرائيلي يرتكب فظائع "بشكل صارخ وعلني ومنتظم".
وصرح مارك سميث، المؤلف الرئيسي السابق للتقييم المركزي الذي يحكم شرعية مبيعات الأسلحة البريطانية في مديرية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية، في مقابلة مع راديو بي بي سي 4: "ما نستطيع أن نراه هو أعمال عنف مروعة ترتكب ضد المدنيين، وعلى الممتلكات المدنية".
وقال "من الواضح تماما، حتى من ما يمكنك رؤيته في المصادر المفتوحة... أن الجيش الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب أمام أعين الجميع".
وتابع "أي شخص لديه فهم أساسي لهذه الأمور يستطيع أن يرى أن هناك جرائم حرب تُرتكب ليس مرة واحدة، ولا مرتين، ولا بضع مرات، بل بشكل صارخ وعلني ومنتظم."
وعندما سُئل عما إذا كان قد أثار هذه القضية داخليا، أجاب سميث أنه فعل ذلك "على كل المستويات تقريبا"، بما في ذلك مع وزير الخارجية ديفيد لامي.
وأضاف "هذا واجبي وهو أمر طبيعي للغاية بالنسبة لموظفي القطاع العام، فنحن معتادون على تطبيق القانون".
ولكنه قال إنه تلقى ردا "غير مرض"، مما دفعه إلى تقديم استقالته.
وفي رسالة استقالته، قال سميث إن هذا التجاهل "مقلق للغاية. ومن واجبي كموظف عام أن أثير هذه القضية"، ودعا المسؤولين الآخرين "للانضمام إلى العديد من الزملاء الذين أثاروا أيضًا مخاوف بشأن هذه القضية".
ويعد سميث أول مسؤول بريطاني معروف يستقيل بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
ولكن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تزايد القلق بين موظفي الخدمة المدنية بشأن استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل.
وفي مايو/أيار، أورد موظف حكومي سابق يعمل في مجال سياسة المساعدات الدولية أن ما يصل إلى 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية أثاروا رسميا مخاوف بشأن تواطؤ بريطانيا في جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.
وفي شهر يوليو/تموز، طلب اتحاد الخدمات العامة والتجارية، الذي يمثل موظفي الخدمة المدنية البريطانية، عقد اجتماع مع مكتب مجلس الوزراء بشأن الحرب في غزة وتداعياتها على موظفي الحكومة.
وفي أول يوم له في منصبه، قال وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي إنه طلب إجراء مراجعة شاملة لمدى امتثال "إسرائيل" للقانون الإنساني الدولي.
