كتب ثلاثون متخصصًا في المجال الطبي البريطاني إلى رئيس الوزراء كير ستارمر يحثونه على إنهاء دور المملكة المتحدة في "الوحشية والقسوة التي لا يمكن تصورها" التي تتكشف في غزة ووقف مبيعات الأسلحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
واستعرض الأطباء والجراحون والمهنيون الطبيون تجاربهم أثناء عملهم التطوعي في غزة، مشيرين إلى أنهم "من بين المراقبين المحايدين الوحيدين الذين سُمح لهم بدخول قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ومع استهداف الصحفيين الدوليين ومنعهم من الوصول إلى غزة، كان لزاماً علينا أن نستعين بخبراتنا كشهود عيان بدلاً من الروايات الصحفية أو التحقيقات الاستقصائية".
وقالوا إن "من المستحيل معرفة العدد الحقيقي للقتلى في غزة"، وأن الرقم الذي أعلنته وزارة الصحة عن قتل 40 ألف فلسطيني يشير فقط إلى عدد الجثث التي تم التعرف عليها، "ولكن أثناء العمل في غزة شهدنا أعداداً لا حصر لها من الجثث مجهولة الهوية، وكثير منها لم يمكن التعرف عليها حقاً بسبب حجم الضرر الذي لحق بها".
وأوضحوا أن العلاج الطبي كان يتم في مستشفيات غير صحية تفتقر إلى "الإمدادات والمياه والأدوية بما في ذلك المضادات الحيوية"، وأن جميع المراكز الطبية في غزة كانت مكتظة. وكل هذا يعني أن "الشقوق الجراحية كانت معرضة بشكل شبه مؤكد للعدوى".
قتل الأطفال الرضع
أبرز الأطباء في رسالتهم أن زملائهم الذين عملوا مع النساء الحوامل خلال الحرب على قطاع غزة رأوا بانتظام حالات ولادة جنين ميت ووفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها بسهولة في أي نظام رعاية صحية فعال.
وعلى الرغم من الأوبئة "المستعرة" في غزة، فقد أوضحوا: "لم تتوقف (إسرائيل) عن قصف المدنيين في خيامهم أو تهجير سكان غزة الذين يعانون من سوء التغذية والمرضى، ونصفهم تقريبًا من الأطفال، إلى مناطق لا تتوفر فيها المياه الجارية أو حتى المراحيض. وهذا واقع مروع. ومن المؤكد تقريبًا أن يؤدي هذا إلى انتشار الوفيات على نطاق واسع بسبب أمراض الإسهال الفيروسية والبكتيرية والالتهاب الرئوي".
ويواصل العاملون في مجال الرعاية الصحية العمل لكنهم "يعانون من سوء التغذية، ومن الدمار الجسدي والعقلي".
وأوضح الأطباء أن العديد من زملائهم في غزة تعرضوا للاحتجاز من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بعض الأحيان لعدة أسابيع أو أشهر وقد أفاد جميعهم تقريبًا أنهم تعرضوا للإساءة الجسدية والنفسية، وسوء المعاملة بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجنسي بما في ذلك التعري، وغير ذلك من العقوبات القاسية واللاإنسانية - العقوبات التي فرضت عليهم لمجرد كونهم أطباء.
وتابع الأطباء "لقد عالجنا جميعاً أطفالاً يبدو أنهم أصبحوا هدفاً متعمداً للعنف العسكري الممنهج".
وقالوا إن رواية المشاهد التي شهدوها في غزة كانت "صعبة"، لكن "معرفة أن العديد من الإصابات التي عالجناها ربما تكون ناجمة عن استخدام أنظمة الأسلحة والمكونات الموردة من بريطانيا" أضافت فقط إلى هذا.
وخاطب الأطباء كل من رئيس الوزراء ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي، بالقولا: "إذا كنت قد رأيت وسمعت واختبرت الأشياء التي لدينا، فلن يكون هناك أي مجال لفرض حظر على الأسلحة على (إسرائيل)".
وبالإضافة إلى إنهاء الدعم العسكري البريطاني للهجمات على غزة، دعوا إلى فتح المعابر إلى غزة "لتسليم المساعدات دون قيود"، في حين يجب إنشاء وصول غير مقيد إلى قطاع غزة للمهنيين الطبيين والجراحيين، ويجب ضمان تقديم برامج التحصين ويجب توفير 20 لترا من المياه الصالحة للشرب لكل فرد كل يوم كحد أدنى.
وخلصوا إلى أن "كل يوم تستمر فيه المملكة المتحدة في توريد الأسلحة والذخائر إلى (إسرائيل) هو يوم آخر يُقتل فيه الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيون في غزة ويصابون بالأسلحة، بما في ذلك تلك المصنعة في المملكة المتحدة".
