قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية إن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على البنية التحتية للرعاية الصحية وإمدادات المياه واستمرار عرقلة المساعدات تساهم في تفشي مرض شلل الأطفال الكارثي المحتمل في غزة.

وأبرزت المنظمة في تقرير لها، أن شلل الأطفال، الذي يمكن الوقاية منه تمامًا ولكنه ينتشر بسرعة، وخاصة بين الأطفال دون سن الخامسة، يمكن أن يسبب الإعاقات، بما في ذلك الشلل، والوفاة بين الأطفال غير المطعمين.

في 16 أغسطس 2024، أكدت وزارة الصحة أول حالة إصابة بشلل الأطفال لدى طفل يبلغ من العمر 10 أشهر غير ملقح في غزة. وفي نفس التاريخ، أفادت منظمة الصحة العالمية أن ثلاثة أطفال أظهروا أعراض الشلل الرخو الحاد، مما أثار مخاوف من انتشار الفيروس بين الأطفال في غزة.

في 23 أغسطس، أكدت منظمة الصحة العالمية أن الطفل البالغ من العمر 10 أشهر مصاب الآن بالشلل. ظهرت الحالات بعد شهر واحد من إطلاق منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بشأن العثور على فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح في مياه الصرف الصحي في غزة.

وقالت جوليا بليكنر الباحثة البارزة في مجال الصحة وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: "إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في منع المساعدات العاجلة وتدمير البنية الأساسية للمياه وإدارة النفايات، فسوف يسهل ذلك انتشار مرض تم القضاء عليه تقريبًا على مستوى العالم".

وأضافت أنه "ينبغي لشركاء (إسرائيل) أن يضغطوا على الحكومة لرفع الحصار على الفور وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى غزة لتمكين توزيع اللقاحات في الوقت المناسب لاحتواء تفشي شلل الأطفال".

خلق البيئة المثالية لانتشار الأمراض

قبل تأكيد أول حالة إصابة بشلل الأطفال في 16 أغسطس، كانت فلسطين خالية من شلل الأطفال لأكثر من 25 عامًا، وذلك بفضل برنامج ناجح لتطعيم الأطفال.

ومع ذلك، فإن تدمير الاحتلال الإسرائيلي المستمر لمرافق الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي في غزة وعرقلتها للمساعدات والوصول الإنساني قد خلق "البيئة المثالية لانتشار أمراض مثل شلل الأطفال"، وفقًا للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن انتشار فيروس شلل الأطفال يشكل خطرًا كبيرًا على  مئات الآلاف من الأطفال في غزة الذين ربما فاتتهم التطعيمات الروتينية منذ تصعيد الأعمال العدائية في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي عام 2022، كانت معدلات التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة "مثالية"، بنحو 99 في المائة. وبحلول أوائل عام 2024، انخفضت هذه المعدلات إلى أقل من 90 في المائة.

وعندما تم اكتشاف شلل الأطفال الناتج عن اللقاح في مياه الصرف الصحي، تدخلت السلطات بحملات تطعيم مستهدفة لحماية الأطفال.

لكن الدكتور حامد جعفري، مدير برنامج القضاء على شلل الأطفال في منظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، قال لـ هيومن رايتس ووتش في 27 يوليو/تموز إن "التأثير على النظام الصحي وانعدام الأمن وصعوبة الوصول ونزوح السكان ونقص الإمدادات الطبية ساهمت في انخفاض معدلات التحصين الروتيني".

وتخطط منظمة الصحة العالمية لبدء جولتين من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، ابتداءً من نهاية شهر أغسطس/آب.

ويدق العاملون في المجال الإنساني ناقوس الخطر بشأن استحالة الوصول إلى أكثر من 640 ألف طفل يحتاجون إلى لقاحات شلل الأطفال إذا استمرت (إسرائيل) في قصف المدنيين والبنية الأساسية المدنية وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية.

وبالإضافة إلى المخاطر الأمنية، فإن ضعف نظام الصحة العامة في غزة يجعل من الصعب على العاملين في المجال الإنساني ضمان وصول هذه اللقاحات إلى الأطفال الذين يحتاجون إليها، وهي المشكلة التي تفاقمت بسبب عمليات التهجير المتكررة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي لجميع السكان تقريبا.

فقد عرقل الجيش الإسرائيلي البعثات الإنسانية داخل غزة وهاجم العاملين في المجال الطبي وغيرهم من العاملين في مجال الإغاثة الذين شاركوا إحداثياتهم الدقيقة.

وعلاوة على ذلك، عرقل الجيش الإسرائيلي دخول المساعدات إلى غزة، أولاً من خلال حظرها بشكل قاطع ثم من خلال فرض قيود مرهقة.

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد انخفضت المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة بنسبة تزيد عن 50% منذ أبريل/نيسان، كما منعت السلطات الإسرائيلية نحو ثلث بعثات المساعدات الإنسانية من الوصول إلى غزة منذ الأول من أغسطس/آب.

وقالت المنظمة الحقوقية إن القانون الدولي الإنساني يفرض على (إسرائيل)، باعتبارها القوة المحتلة في غزة، ضمان توفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين بما في ذلك الوصول إلى الإمدادات الطبية، بما في ذلك اللقاحات.

وتميل الأمراض التي يمكن الوقاية منها إلى الظهور جنباً إلى جنب مع انتهاكات الحقوق النظامية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن انتهاكات الحق في الحصول على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي والنظافة الصحية وإعاقة الوصول إلى اللقاحات وخدمات الرعاية الصحية تخلق الظروف لانتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها بين الفئات السكانية الضعيفة.

التجويع كسلاح حرب

لقد أدت الضربات العسكرية الإسرائيلية إلى تدمير البنية التحتية المدنية الرئيسية في غزة واللازمة لمنع تفشي الأمراض والاستجابة لها، بما في ذلك المستشفيات ومصادر مياه الشرب والبنية التحتية لإدارة النفايات.

كما دمرت القوات الإسرائيلية مختبرات اختبار جودة المياه الرئيسية في غزة، مما جعل المراقبة الوبائية لفيروس شلل الأطفال والأمراض الأخرى المنقولة بالمياه صعبة للغاية.

وقد استخدم الجيش الإسرائيلي التجويع كسلاح حرب في غزة، حيث منع الوصول إلى الإمدادات الغذائية والمياه، وهو ما يشكل جريمة حرب.

لم يحصل سكان غزة إلا على ما يتراوح بين 1.5 إلى 9 لترات من المياه يوميًا منذ نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أقل من الحد الأدنى المطلوب للبقاء على قيد الحياة وهو 15 لترًا يوميًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. إن حرمان المدنيين عمدًا من المياه النظيفة يعد جريمة حرب.

وفي يوليو/تموز، كشف تقرير لمنظمة أوكسفام الخيرية أن القوات الإسرائيلية دمرت 70% من مضخات الصرف الصحي وجميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي في غزة، مما أدى إلى تراكم 340 ألف طن من النفايات الصلبة بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان.  ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، تم العثور على فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي التي تمر بين الخيام المكتظة بالنازحين بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية.

وقد بدأت الأمراض المنقولة بالمياه في الارتفاع بالفعل في غزة. حيث يعاني أكثر من ربع السكان من أمراض يمكن الوقاية منها مرتبطة بالمياه والصرف الصحي، مثل الإسهال الحاد، وأمراض الجلد، والتهاب الكبد الوبائي أ.

ووثقت هيومن رايتس ووتش الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة وغير القانونية على المرافق الطبية، والتي ينبغي التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب. فمن بين 36 مستشفى في غزة، لا يعمل سوى 16 مستشفى جزئياً، وعدد أقل من هذه المستشفيات يمكن الوصول إليه.

ضرورة إنهاء حصار غزة

تدرس المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين لحرمان السكان المدنيين في غزة من "الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء الإنسان"، بما في ذلك " المياه النظيفة".

وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن (إسرائيل) تنتهك أوامر محكمة العدل الدولية الملزمة قانونًا بعرقلة دخول المساعدات والخدمات المنقذة للحياة إلى غزة.

ومنذ يناير/كانون الثاني، أمرت المحكمة ثلاث مرات باتخاذ تدابير مؤقتة تلزم إسرائيل بضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية كجزء من قضية جنوب أفريقيا التي تزعم أن إسرائيل تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تنهي على الفور حصارها لغزة وتضمن وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون قيود، بما في ذلك الوصول إلى اللقاحات والأدوية. وينبغي للدول أن تستخدم نفوذها مثل العقوبات المستهدفة والحظر للضغط على الحكومة الإسرائيلية لحملها على الامتثال لأوامر المحكمة الملزمة.

وقال بليكنر "إن الأطفال في غزة يعانون بالفعل من المجاعة وانتشار الأمراض المعدية نتيجة للحصار الإسرائيلي والهجمات على البنية التحتية المدنية، وهم الآن يواجهون تفشيا غير مسبوق لشلل الأطفال دون لقاحات لحمايتهم". وأضاف "يتعين على حلفاء (إسرائيل) الضغط بشكل لا لبس فيه لإنهاء حصار غزة".