قال مسؤول فلسطيني أن الفرد في غزة لا يحصل سوى على ثلث كمية الحد الأدنى من المياه للبقاء على قيد الحياة.
وأوضح رئيس سلطة المياه مازن غنيم، إن حصة الفرد من المياه في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لا تتجاوز 5 لترات في اليوم، وهي أقل بكثير من الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة والمحددة بـ15 لترا في اليوم حسب منظمة الصحة العالمية.
جاء ذلك ، بتنظيم من البنك الدولي بالتعاون مع سلطة المياه ومنظمة اليونيسيف، إذ شارك غنيم عبر النظام الافتراضي.
وطالب غنيم في كلمة في أسبوع ستوكهولم للمياه في جلسة حملت عنوان: "الأمن المائي والسلام في فلسطين" المجتمع الدولي بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال للوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية ومنها ما يلزم لتشغيل المرافق المائية، وكذلك المساهمة الفاعلة في تنفيذ خطة الاستجابة للطوارئ في غزة، إلى جانب ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف جميع السياسات المائية الإسرائيلية العنصرية، والانصياع للقوانين والمعاهدات الدولية، وإحقاق الحقوق المشروعة لشعبنا بما يشمل الحقوق المائية في الأحواض الجوفية المشتركة والمياه السطحية.
وأشار إلى أن الاحتلال عمل على تخفيض كميات المياه المزودة للمواطنين في الضفة في فصل الصيف لصالح المستعمرات التي يحصل فيها المستعمر على ستة أضعاف ما يحصل عليه المواطن الفلسطيني.
وتضمنت الجلسة تقديم كلمات تطرقت إلى الوضع المائي الفلسطيني من عدد من المختصين من سلطة المياه وبلدية الخليل، إذ تركز الحديث حول التحديات التي تواجه قطاع المياه في فلسطين والانتهاكات المستمرة.
بدورها، أكدت مسؤولة منظمة اليونيسف صعوبة الوضع في قطاع غزة والحياة المهددة، نتيجة نقص المواد الأساسية اللازمة للبقاء، مستعرضة ما تم القيام به من خلال المنظمة لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة.
ومن جانبه، حث مدير بعثة البنك الدولي في فلسطين استيفان امبلاد، المجتمع الدولي على توفير الدعم اللازم لتنفيذ خطة الاستجابة للطوارئ في غزة، مطالبا الاحتلال بتسهيل عملية إدخال المساعدات الإنسانية والمواد والمعدات الأساسية.
