كشف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، النقاب عن قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتحريض على الوكالة الأممية والتشهير بها ومنع المستخدمين من التبرع لها، عبر شراء إعلانات في منصة "جوجل".

وقال لازاريني في منشور له عبر منصة "إكس" اليوم السبت: "كجزء من حملتها لتقويض وتشويه سمعة الأونروا، قامت حكومة إسرائيل بشراء إعلانات على جوجل لمنع المستخدمين من تقديم التبرعات للوكالة، والقيام بحملة تشهير ضدها".

وشدد على أن تصرف حكومة الاحتلال يضر بسمعة وكالة الأونروا الأممية؛ "والأهم من ذلك أنه يعرض حياة موظفينا للخطر".

ودعا المفوض الأممي إلى "وجوب وقف الجهود المتعمدة لنشر المعلومات المضللة والتحقيق فيها". مبينًا: "نشر المعلومات المضللة والخاطئة لا يزال يستخدم سلاحا في الحرب على غزة".

ونبه فيليب لازاريني إلى أن "الشركات، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، تواصل تحقيق الربح من خلال نشر المعلومات المضللة".

ونوه إلى "الحاجة لمزيد من اللوائح لمكافحة التضليل وخطاب الكراهية" على تلك المنصات، مُجددًا التأكيد على أن "الأونروا أكبر منظمة إنسانية تستجيب للأزمة في غزة".

واتهم الاحتلال الإسرائيلي 12 من موظفي "الأونروا" بالمشاركة فيما أسماه "هجمات 7 من أكتوبر/تشرين أول".

وطالبت تل أبيب، الدول المانحة بالامتناع عن تحويل الأموال إلى وكالة "الأونروا"، وتحويلها لمنظمات أخرى تعمل في المجال الإنساني. معتبرة أن وكالة الأونروا "أصبحت منظمة تدعم الإرهاب".

ويوم 22 يوليو الماضي أقر "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءة الأولى، ثلاثة مشاريع قوانين ضد "أونروا"، ستؤدي لإعلان الوكالة "منظمة إرهابية"، وبالتالي منع أي عمل لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتنص مشاريع القوانين على منع "أونروا" من فتح أي مكتب تمثيلي، أو توفير أي خدمة، أو القيام بأي نشاط في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد "الكنيست" قيام "إسرائيل" بإنهاء علاقاتها مع الوكالة الأممية بشكل كامل، وأن قانون الحصانات والامتيازات الخاص بالأمم المتحدة في إسرائيل لن ينطبق على "أونروا" بعد الآن، ولا على المسؤولين أو العاملين لحسابها.

وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.