استهجنت حركة "حماس"، انعقاد مجلس الأمن الدولي اليوم بطلب إسرائيلي، وبدعم أمريكي بريطاني فرنسي، لبحث ملف الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة، فيما تتواصل المحرقة وحرب الإبادة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقالت حركة "حماس" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، إن انعقاد مجلس الأمن يثير علامات الاستهجان والاستغراب، في ظل حالة التعطيل التي يواجهها المجلس، بإرادة أمريكية وغربية، أمام أخذ دوره المنوط به في وقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته.
ونبهت إلى أن محاولة الاحتلال فرض روايته الكاذبة حول سبب موت الأسرى الستة لدى المقاومة "استمرار فاضح لمسلسل الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على أحد".
وجددت التأكيد على أن "مصير أسرى الاحتلال في غزة، بيد مجرم الحرب نتنياهو وحده، وهو وأركان جيشه الإرهابي، وهم من يتحمّلون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى الستة".
واستطردت "حماس": "مراهنة نتنياهو على سياسة التصعيد العسكري ومحاولة تحرير الأسرى بالقوة قد فشلت، وتسببت بقتل المزيد منهم على يد جيشه، ومواصلة سياسة التعنّت والمراوغة، وتعطيل الوصول لاتفاق، يعرّض حياة المزيد من الأسرى للخطر".
وطالبت الحركة، مجلس الأمن بضرورة العمل الفوري لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وإنفاذ قراره رقم 2735، بشأن الحرب على القطاع وإلزام الاحتلال الإسرائيلي به.
ودعت "حماس"، إلى وقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، ووقف العملية العسكرية "النازية" الجارية هناك.
وشددت على ضرورة التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم.
ولفتت النظر إلى التحقيق أيضًا في الإعدامات الميدانية والقتل المتعمد لأكثر من 60 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال؛ "والتي تمّت بغطاء من المجرم نتنياهو وحكومته الفاشية".
واستدركت: "نطالب مجلس الأمن بالقيام بمهامه في إلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي وبحق أسرانا والإفراج عنهم".
ورحبت حركة "حماس"، بكل اتفاق يضمن تنفيذ صفقة جادة وحقيقية، ووقفا للعدوان، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزَّة، وعودة النازحين والإغاثة وإعادة الإعمار.
