أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 101 أسير خلال شهر أيلول الجاري.

 وقالت الهيئة الحقوقية في تصريح مقتضب لها اليوم الإثنين، إن قرارات الاعتقال الإداري تراوحت بين 2- 6 شهور، ما بين قرار جديد أو تجديد قرار قديم.

ولفتت النظر إلى أن 7 أسرى، بينهم أسيرة، يُواصلون الإضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم إداريًا.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها 5700 أسير فلسطيني، بينهم 40 أسيرة، و500 معتقل إداري، و250 طفلًا، بالإضافة لـ 6 من أعضاء المجلس التشريعي، و700 حالة مرضية خطيرة.

و"الاعتقال الإداري"، قرار اعتقال دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل، ويتم تمديده لمرات عديدة.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني.

ويقوم الاحتلال باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، ويرفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي يدعي أنها "سرية"، ما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.