سلطت وكالة "بلومبرج" الدولية الضوء على تصاعد أزمات الاقتصاد الإسرائيلي مع استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة وما تفرضه من إنفاق حكومي ضخم في وقت ارتفع التضخم في دولة الاحتلال أكثر من المتوقع.
وبحسب بلومبرج تسارع التضخم في "إسرائيل" أكثر من المتوقع في الشهر الماضي، إلى 3.6% على أساس سنوي، وذلك بسبب الحرب في غزة التي تفرض ضغوطا على الاقتصاد وارتفاع الإنفاق الحكومي.
تضخم فوق المستوى
قال المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي إن معدل التضخم ارتفع من 3.2% في يوليو/تموز، وهو الآن أعلى بكثير من هدف التضخم الرسمي للبلاد الذي يتراوح بين 1% و3%. وكان المحللون يتوقعون أن يظل المعدل ثابتًا، وفقًا لاستطلاع أجرته بلومبرج.
وارتفع معدل التضخم على أساس شهري من 0.6% إلى 0.9%، وهو أعلى معدل في أكثر من عامين. وتوقع المشاركون في الاستطلاع انخفاض التضخم إلى 0.5%.
وكانت أسعار السفر إلى الخارج والخضروات من بين السلع التي ارتفعت بشكل كبير.
وتوقفت العديد من شركات الطيران الأجنبية عن الطيران إلى "إسرائيل" لأسباب أمنية، في حين انخفض عدد السفن التي ترسو في ميناء إيلات الإسرائيلي الرئيسي بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وتضرر قطاعا البناء والزراعة بسبب نقص العمال الفلسطينيين، الذين لم يعد يُسمح لهم بدخول الأراضي المحتلة منذ عام 1948 من الضفة الغربية وغزة.
وارتفعت أسعار السفر إلى الخارج بنسبة تزيد عن 22% في الشهر الماضي، في حين ارتفعت تكلفة الطماطم بنسبة 37%.
ضغوط الإنفاق الحكومي
بحسب الوكالة تزيد من الضغوط زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب في غزة والتعامل مع التوتر المستمر بين القوات الإسرائيلية وحزب الله في لبنان.
وأعرب البنك المركزي الإسرائيلي بشكل منتظم عن قلقه إزاء تأثير حرب غزة على التضخم في الأشهر الأخيرة.
وعلى الرغم من ضعف الاقتصاد، قال نائب محافظ البنك المركزي لوكالة بلومبرج في أواخر أغسطس/آب إن خفض أسعار الفائدة ربما يكون غير وارد حتى العام المقبل.
وسوف يظل هذا هو الحال، بحسب أندرو أبير، نائب المحافظ، حتى لو خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة يوم الأربعاء، وهو ما يتوقعه معظم المحللين.
ويقول يوني فانينج، الخبير الاستراتيجي في بنك مزراحي تفاهوت: "لقد أصبح التضخم مرتفعاً بشكل غير عادي حتى من وجهة نظر تاريخية. ولا تزال آثار الحرب على الاقتصاد بشكل عام ومؤشر الأسعار بشكل خاص بارزة".
أضرار مالية غير مسبوقة
يقدر "بنك إسرائيل" المركزي أن تكلفة الحرب على غزة ستصل إلى 67 مليار دولار أميركي بحلول عام 2025، فيما تلحق الحرب المطوّلة الضرر بالتمويل (الإسرائيلي)، والاستثمارات التجارية، وتقوض ثقة المستهلكين.
وخلال شهر آب/أغسطس 2024، سجّلت ميزانية الحكومة الإسرائيلية عجزا قدره 12.1 مليار شيكل (3.24 مليار دولار أميركي)، علما أن نفقات الحرب هي السبب الرئيسي لعجز الميزانية.
والعجز في الميزانية الإسرائيلية نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال 12 شهرا حتى آب/أغسطس 2024 إلى 8.3% من 8% في تموز/يوليو، ومقارنة بهدف يبلغ 6.6% لعام 2024 بأكمله. اقتصاد دولة اعتاد خلال السنوات الأخيرة الحديث عن الفائض بالميزانية.
وبشكل رسمي أفلست أكثر من 46 ألف شركة، وتوقفت السياحة، وانخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل فيما السندات الإسرائيلية أصبحت بأسعار تقارب مستويات السندات غير المرغوب فيها.
كما أن الاستثمارات الأجنبية تراجعت بنسبة 60% في الربع الأول من عام 2024، ولا مؤشرات على حالة التعافي.
