قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، إن هجمات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومحو الحيز المدني في غزة "أمر غير مقبول".
وأكدت "لولور"، في تصريحات لها نقله موقع الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، اطلعت "وكالة سند للأنباء" عليها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي "تواصل تجويع المدنيين وقتلهم عمدا، في حين يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان تحديات هائلة في أداء عملهم السلمي".
وأضافت "يستمر هذا الوضع المروع على الرغم من التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بهدف منع أعمال الإبادة الجماعية في غزة والاحتلال غير القانوني لغزة".
ودعت المقررة الأممية إلى حماية السلامة الجسدية للمدافعين عن حقوق الإنسان "من الهجمات والمضايقات"، وإلى التحقيق في "عمليات القتل غير القانونية، على الفور وبشكل مستقل وفقا للقانون الدولي، واتخاذ التدابير لحمايتهم من الانتهاكات الخطيرة في المستقبل".
وأشار موقع الأمم المتحدة، إلى أن أقدم منظمة لحقوق الإنسان في غزة، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، شهد في الأشهر الأخيرة مقتل موظفين وتضرر مكاتبه بشكل لا يمكن إصلاحه بسبب الغارات الجوية والهجمات البرية التي شنتها القوات الإسرائيلية.
ووفق المقررة الخاصة "لولور"، فإنه "لم يعد هناك مكان للمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني لمواصلة توثيق قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي تفرضها إسرائيل على شعب قطاع غزة".
وقالت "قتلت القوات الإسرائيلية المحامية نور أبو النور مع ابنتها التي تبلغ من العمر عامين ووالديها و5 أشقاء لها في غارة جوية على منزلها برفح في 20 فبراير/شباط 2024. وبعد يومين، استشهدت الحقوقية دانا ياغي و37 فردا من أفراد أسرتها في غارة جوية إسرائيلية على منزل انتقلوا إليه بحثا عن الأمان في دير البلح، على بعد 14 كيلومترا جنوب مدينة غزة".
وقالت المقررة "إنها مأساة مروعة أن العدالة لهاتين المدافعتين عن حقوق الإنسان وأفراد أسرتيهما وأطفالهما تبدو بعيدة المنال".
وأشارت المقررة "لولور"، إلى تضرر المقر الرئيسي للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في مدينة غزة وفروعه في جباليا وخان يونس ورفح بسبب الغارات الجوية والهجمات البرية".
كما تعرضوا لحملة تشويه سمعة لاذعة على الإنترنت من قبل منظمات مجتمع مدني إسرائيلية اتهمت المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان "زورا" بأنهم منظمة "إرهابية".
وقالت لولور "أخبرني المدافعون عن حقوق الإنسان أنهم سيواصلون عملهم على الرغم من هذا التشهير عبر الإنترنت، الذي يستهدف تجفيف الدعم الدولي لهم وترهيبهم".
