قال مستشار الرئيس للشؤون الدولية ومبعوثه الخاص، رياض المالكي، إن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يُعد خطوة تاريخية بكل المقاييس، حيث كانت دولة فلسطين هي من تقدمت بمشروع القرار.

وأوضح "المالكي"، خلال حديثٍ صحفي، اليوم الخميس، أن مطلب الانسحاب من الأراضي المحتلة أصبح مطلبًا دوليًا وليس فلسطينيًا فقط، ما يفرض على دولة الاحتلال الالتزام بهذا القرار.

وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، أشار المالكي إلى أن فلسطين ستعمل على تنفيذ خطة عملية تستند إلى كل بند من بنود القرار، لضمان إلزام إسرائيل بتنفيذه، وكذلك ضمان التزام الدول الأعضاء بالقرار.

وأضاف أن هناك توقعات بأن العديد من الدول ستبادر باتخاذ خطوات فعلية لتطبيق القرار على أرض الواقع.

ولفت "المالكي" إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة سيقدم تقريرًا خلال ثلاثة أشهر حول مدى التزام الدول بتنفيذ القرار، مشيرًا إلى أن هناك التزامات دولية تفرضها هذه الخطوة.

وشدد أن فلسطين ستتابع عن كثب آليات تنفيذ القرار الأممي بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء، لضمان تطبيقه على أرض الواقع، وستعمل على وضع خطة فلسطينية شاملة لمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بتطبيق القرار.

وأمس الأربعاء، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، على مشروع قرار يطالب بأن تنهي إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا، بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.