أعلنت ألمانيا أنها تحترم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القائل إن "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني"، وأكدت أنها ستتصرف وفقا لالتزامات القانون الدولي، وتدعم تطبيقه "بشكل كامل".

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الألمانية، الخميس، أشارت فيه إلى أن القانون الدولي هو "أساس النظام والأمن الدوليين".

ولفتت الخارجية الألمانية إلى أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/ تموز الماضي "رأي شامل ويقدم توجيهات مهمة".

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت محكمة العدل الدولية بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.

وأضافت المحكمة أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.

وأوضحت الخارجية الألمانية أن رأي المحكمة "يظهر بوضوح أن الوضع الراهن في المنطقة لا يمكن أن يستمر".

وأشارت إلى تأكيد الحكومة الألمانية "مرارا وتكرارا على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تنتهك قرارات الأمم المتحدة الدولية".

وقالت: "سنحترم رأي محكمة العدل الدولية ونتصرف وفقا لالتزامات القانون الدولي وندعم تطبيقه بشكل كامل".

وأضافت: "حل الدولتين عن طريق التفاوض هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط، لذلك يظل هدفا ثابتا للسياسة الخارجية الألمانية".