قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: "نحرص على ديمومة عمل النظام القضائي وسيادة القانون واستقلال القضاء خلال الفترة الاستثنائية التي نعيشها، وفي كل وقت".

جاء ذلك لدى استقبال اشتية، اليوم السبت، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، للاطلاع على مسار عمل المحاكم في ظل حالة الطوارئ.

وأكد اشتية وأبو شرار أن الأولوية خلال حالة الطوارئ هي للحفاظ على الحقوق والحريات العامة، وضمان احترام ورعاية حقوق الإنسان.

وبحثا إمكانية اعتماد برنامج نظام تبليغ إلكتروني خاص بالمحاكم لتسريع عملها وتلافي تراكم القضايا.

وصرّح أبو شرار: "المجلس شكل لجنة طوارئ خاصة بالسلطة القضائية لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوء حالة الطوارئ".

وأشار إلى "استمرار العمل بالحد الأدنى في الدوائر القضائية لضمان الحقوق والحريات العامة، إذ نظرت المحاكم في نحو 6 آلاف طلب وملف وقضية خلال الشهر الأول من حالة الطوارئ".

وأوضح أن اللجنة اتخذت عدة قرارات بهدف الحفاظ على عمل المحاكم النظامية بالحد الأدنى، مع المراعاة الصارمة لتعليمات وزارة الصحة الرامية لمنع تفشي الفيروس.

ونوه إلى تحديد أيام العمل أسبوعيًا "بما يضمن استمرار النظر في طلبات التوقيف، وإخلاء السبيل، وطلبات الإفراج واسترداد أوامر الحبس في القضايا التنفيذية، وكذلك إلحاق كل قاضٍ بمحكمة محافظته التي يقيم بها".