قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، إن أكثر ما يقلقنا هو اعتبار كبار المسؤولين الإسرائيليين تدمير "الأونروا" بأنه هدف حرب، لذا أحثكم على حماية دورها في غزة.

وشدد "لازاريني"، خلال كلمة له بالاجتماع الوزاري الذي استضافه الأردن والسويد على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، اطلعت "وكالة سند للأنباء" عليها، على أن مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الذي سيعمل على طرد الوكالة من القدس المحتلة، وإلغاء امتيازاتها وحصاناتها، وتصنيفها كمنظمة إرهابية، أمر لا يمكن قبوله.

وتابع القول إن "هذا الفعل غير مقبول من جانب دولة عضو في الأمم المتحدة ضد كيان تابع للأمم المتحدة يحظى بتفويض من الجمعية العامة".

وبين "لازاريني"، في كلمته أنه "ليس الأونروا وحدها من يتم مهاجمتها بل في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، يتم التخلص تدريجياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية من قبل الاحتلال الإسرائيل".

مشيراً إلى أن " الجهود الإسرائيلية تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من قبل جانب واحد".

وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على حماية دور الأونروا في غزة، مشددا على أن "دور الوكالة ضروري لضمان انتقال قابل للتطبيق".

‏وأضاف "في غياب الدولة، لا يمكن إلا للأونروا تلبية احتياجات التعلم والرعاية الصحية للاجئي فلسطين".

وفي سياق آخر، قال "لازاريني"، إن "هناك مليوني شخص محاصرون في 10 بالمائة من مساحة قطاع غزة، فقد أصبح هذا القطاع مكاناً يروع حتى أكثر العاملين خبرة في المجال الإنساني".

وأضاف "ومع ذلك، يعيش مليون طفل هناك، يعيشون وسط أنهار من مياه الصرف الصحي التي تحمل معها مرض شلل الأطفال، ووسط أكوام من القمامة التي تعج بالقوارض والزواحف".

وبين مفوض عام "الأونروا، "لازاريني"، أن "أكثر من 600 ألف من هؤلاء الأطفال خارج المدارس، لقد فقدوا بالفعل عامين من التعلم"، وختم بالقول "الفلسطينيون وحدهم من يعرف تماما ما هي الخسارة".

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.