تهافت المواطنين على محطات الوقود في الضفة الغربية لتعبئه مركباتهم بعد صدور قرار من النقابة بالبدء بأغلاق المحطات الاحد القادم في ظل عدم قبول البنوك لعمله الشيكل.
عبرت سلطة النقد الفلسطينية مساء اليوم الخميس الموافق 10/3 عن استيائها من قيام بعض أصحاب محطات المحروقات بالإعلان عن إغلاق المحطات أمام الجمهور بحجة توقف البنوك عن استقبال الشيكل.
وتزداد تداعيات استمرار امتناع إسرائيل عن استقبال الشيكل المتراكم لدى البنوك العاملة في الأسواق الفلسطينية منذ السابع من اكتوبر.
وبحسب بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، تفوق الكميات التي تتكدس سنويا لدى القطاع المصرفي الفلسطيني 18 مليار شيكل (ما يعادل 5 مليارات دولا)، بينما تجاوزت في السنوات القليلة الماضية حاجز 22 مليار شيكل (ما يعادل 6 مليارات دولار).
وحتى عشية الحرب الإسرائيلية على غزة، كانت سلطة النقد الفلسطينية وبنوك إسرائيلية، تنسقان لتحويل الكتلة النقدية الفائضة، بمتوسط ربع سنوي يبلغ تقريبا 4 مليارات شيكل.
واكدت سلطة النقد في بيان لها أن البنوك تقبل الإيداعات النقدية من جانب أصحاب محطات المحروقات بما يتواءم مع مشترياتهم من خلال هيئة البترول.
وأوضحت سلطة النقد أنها وفّرت أدوات دفع إلكتروني حديثة وبدون أي رسوم أو عمولات في محطات الوقود باستخدام نقاط البيع الإلكتروني ونظام الدفع الفوري.
وبينت أن ظاهرة التعامل النقدي أصبحت ترهق الاقتصاد الوطني، مشددة أن الحلول بشان شحن الشيكل هي في أيدي الجانب الإسرائيلي، ونعمل مع المؤسسات الدولية للتخفيف من آثارها.
من جانبها أعلنت نقابة محطات المحروقات، إغلاق محطات المحروقات أبوابها يوم الأحد المقبل أمام استقبال المواطنين.
وبينت النقابة أن ذلك يأتي نظرا لامتناع البنوك عن قبول الايداعات النقدية لشراء المحروقات من الهيئة العامة للبترول، ما يترتب عليه عدم مقدرة المحطات على تحويل قيمة مشترياتها من هيئة البترول.
وأعلن عدد من أصحاب محطات الوقود في رام الله عدم التزامهم بقرار النقابة، وان القرار لا يشملهم و محطات الوقود ستعمل الاحد القادم كالمعتاد.
وأشارت مصادر محلية إلى أن سلطة النقد وبالتعاون مع هيئة البترول اتفقت على الدفع نقدا من محطات الوقود مباشرة لهيئة البترول وليس من خلال البنوك.
وستقوم محطات الوقود بتسديد مستحقاتها الماليه لهيئة البترول بطريقة الدفع المباشر وليس من خلال البنوك الى حين حل مشكلة عدم تلقي البنوك للمبالغ المالية بعملة الشيكل.
كما طرحت هيئة البترول خصم مقداره 2٪ لكل مواطن يشحن بواسطه الفيزا او البطاقات البنكيه الالكترونيه.
