كشف مسؤول كبير في جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي شن أكثر من 250 ألف غارة جوية وقصف مدفعي، مستخدما زهاء 90 ألف طن من المتفجرات، من بينها ذخائر محرمة دوليا، منذ اندلاع الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال المدير العام لإدارة الإمداد والتجهيز بالدفاع المدني، محمد المغير، تصريحات إعلامي، اليوم الجمعة، اطلعت "وكالة سند للأنباء" عليها، إن من بين هذه المتفجرات ما يقارب 15 ألف طن من قنابل وصواريخ لم تنفجر وتشكل خطرا حقيقيا على حياة المدنيين.

مشيرا إلى أن أكثر من 90 طفلا استشهدوا حتى الآن نتيجة هذه المخلفات الخطرة، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة محظورة في المناطق التي تتسم بالكثافة البشرية العالية.

وبرأي "المغير"، فإن استخدام هذه الأسلحة المحظورة والمحرمة دوليا يفسر استشهاد أعداد كبيرة، وإذابة وتبخر جثث الآلاف منها جراء الحرارة العالية التي تنبعث عند وقوع الانفجار وتحوّل الأجساد الواقعة في "عين الاستهداف" إلى ذرات صغيرة لا ترى بالعين المجردة تتطاير وتذوب في الهواء والتربة.

وبين أن الخسائر البشرية التي لحقت بجهاز الدفاع المدني في غزة بلغت نحو 83 شهيدا من أفراد طواقمنا الدفاع المدني، وأصيب أكثر من 270 عنصرا، إضافة إلى 15 مفقودا بينهم 9 أسرى لدى الاحتلال.

وأضاف "أما الخسائر المادية فتقدر بنحو 30 مليون دولار نتيجة الاستهداف المباشر وتدمير الاحتلال 11 مركزا للدفاع المدني بشكل كلي من أصل 18 على مستوى القطاع".

وتابع القول "وتدمير ورشتين مركزيتين للصيانة في مدينتي خان يونس وغزة، و11 مركبة إطفاء، ومركبة إنقاذ، ومركبتي تدخل سريع، و8 مركبات إسعاف، و4 صهاريج مياه، وسلم هيدروليكي، إضافة إلى أضرار متفاوتة لحقت بـ7 مركبات إطفاء و3 مركبات إنقاذ و3 مركبات إسعاف وصهريج مياه".

وبدعم أمريكي وأوروبي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.