أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، الأحد، عن ترحيبها بتصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والتي أكد خلالها ضرورة وقف تصدير السلاح إلى "إسرائيل" خلال حربها على قطاع غزة، وأشار أن الأولوية يجب أن تتركز على إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، للكف عن تسليح إسرائيل، مؤكدا أن بلاده "لم تزودها بالسلاح" خلال حربها على قطاع غزة.
وأضاف ماكرون، أن "الأولوية اليوم هي العودة إلى حل سياسي، والكف عن تسليم الأسلحة (لإسرائيل) لخوض المعارك في غزة".
وبحسب ماكرون فإن بلاده "لم تزوّد إسرائيل بالسلاح في حربها على غزة".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية "تصريحات الرئيس ماكرون تتسق مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية وتدعم حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان".
وحمّلت الخارجية "الدول التي توفر الوسائل القتالية والحربية لإسرائيل، المسؤولية في تشجيعها على المضي بجرائمها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني".
وطالبت "الدول التي ما زالت تدعم إسرائيل في حربها؛ باحترام وتطبيق القانون الدولي، والضغط على إسرائيلن لإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في القطاع والضفة ولبنان".
ودعت "الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة إلى التصرف بشكل حاسم لوضع حد لاستخدام إسرائيل للأسلحة والمعدات العسكرية، من خلال فرض حل شامل على الفور وحظر الأسلحة على إسرائيل".
