يعقد مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر اليوم الأربعاء، جلسة إحاطة تتبعها جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة، في إطار بند جدول الأعمال "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".
وطلبت الجزائر وسلوفينيا، بدعم من فرنسا، عقد الاجتماع حيث من المتوقع أن يستمع الأعضاء إلى إحاطتين؛ الأولى من مسؤولة قسم التمويل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ليزا دوتن، والثانية من المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فيليب لازاريني.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش يوم أمس إسرائيل من المساس بـ"الأونروا" مشددا على أنه "لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها".
ووافق البرلمان الإسرائيلي على مشروع قرار يمنع "الأونروا" من مواصلة عملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا الصدد، أوضح "غوتيريش"، أن مثل هذا التشريع سيكون متعارضا تماما مع ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي مضيفا انه "لا يمكن للتشريعات الإسرائيلة أن تغير تلك الالتزامات".
وتعليقا على قيام الاحتلال الإسرائيلي بشن هجوم واسع على مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا لليوم الخامس على التوالي شمال قطاع وفرض حصار مشدد على تلك المناطق، قال "غوتيريش"، "ندين قيام الجيش الإسرائيلي بالضغط مجددا على نحو 400 ألف فلسطيني في غزة للانتقال جنوبا إلى منطقة مكتظة بالسكان وملوثة وتفتقر إلى أساسيات الحياة".
وبحسب الدفاع المدني في غزة، تمنع قوات الاحتلال دخول إمدادات المياه والطعام والدواء، وارتكبت مجازرا بحق المدنيين راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الأيام الأربعة الماضية، مؤكدا أن "جثامين الشهداء لا زالت في الشوارع يصعب الوصول إليها بفعل استهداف الاحتلال لطواقم الإسعاف والدفاع المدني".
وبدعم أمريكي مطلق يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
