قال المتحدث باسم حركة "فتح" منذر الحايك، إنّ حركته متجهة إلى حوارات القاهرة بقلبٍ مفتوح لتحقيق توافق وطني شامل لإدارة غزة، في وقت أكد عضو لجنتها المركزية عباس زكي أنّه لا يُمكن اتخاذ أي موقف بشأن قطاع غزة دون توافق كامل مع حركة "حماس".
وبعد تأجيل لنحو أسبوع اجتمع وفدا "حماس" و"فتح" اليوم الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة، في محاولة لحسم تفاهمات لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وترأس وفد "حماس" عضو مكتبها السياسي خليل الحية، بينما ترأس وفد "فتح" نائب رئيس الحركة محمود العالول.
وأوضح منذر الحايك في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أنّ المباحثات الجارية مع حركة "حماس" ستتواصل ليوم غدٍ الخميس، وتسير على قاعدة تحقيق "خارطة الطريق" التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس بإنهاء الانقسام الداخلي وتمكين السلطة الفلسطينية في غزة.
وأضاف الحايك أنّ ذلك لن يأتي إلا بتوافق وطني كامل وبقلب مفتوح من جميع الأطراف، مشددًا أنّ اليوم التالي للحرب يجب أن يكون فلسطينيًا يقرره شعبنا الذي لن يقبل بـ "إدارة مدنية" إسرائيلية في غزة.
من جانبه أكد عباس زكي أن حركة فتح اتخذت قرارًا حاسمًا يقضي بعدم القيام بأي عمل يتعلق بمصير اليوم التالي لغزة، بعيدًا عن الاتفاق مع حماس، قائلًا: "لا اليوم ولا اليوم التالي يُمكننا أن فعل أي شيء دون حماس، ونحن على تفاهم جاد معها".
ولفت زكي في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أنّه جرى الاتفاق على ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وهنا لا يُمكننا إغفال "حماس" أو تجاوزها فهي جزء أصيل وأساسي من هذه الترتيبات، مشددًا أنّه لا يُمكن لأحد فرض رؤيته علينا كفلسطينيين فيما يتعلق باليوم التالي للحرب.
وفي وقتٍ سابق من اليوم صرّح المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لـ "حماس" طاهر النونو لـ "وكالة سند للأنباء" أنّ هذه اللقاءات تهدف لبحث العدوان على قطاع غزة والتطورات السياسية والميدانية وتوحيد الجهود والصف الوطني.
من جانبه قال عضو المكتب السياسي لـ "حماس" باسم نعيم، إن وفد حركته ناقش مع وفد حركة "فتح" باجتماعهما اليوم بالقاهرة، الموضوع الوطني في عمومه وأهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة تُمثل الكل الفلسطيني.
واعتبر نعيم في تصريحات صحفية أنّ فكرة تشكيل لجنة فلسطينية مشتركة لإدارة أمور قطاع غزة "موضوع يتبع تشكيل الحكومة الوطنية".
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أعلنت رفضها قرار الرئيس محمود عباس بتشكيل فريق لإعادة إعمار غزة، معتبرًا ذلك "خروجًا عن قرارات الإجماع الوطني التي حددت فيها مسؤولية إدارة ملف الإعمار إلى حكومة توافق وطني يتم تشكيلها وطنيًا لإدارة الشأن الفلسطيني في غزة والضفة الغربية".
وبحسب ما جاء في بيانٍ "الشعبية" فإنّ هذا القرار الفردي لن يُساهم في إحداث تقدم في ملف الإعمار بل سيزيد من معاناة الشعب ويعزز الانقسام"، داعيةً السلطة الفلسطينية لـ "إعادة النظر في هذه القرارات وضرورة الالتزام الجدي بتنفيذ قرارات الإجماع الوطني بما يُنهي معاناة الفلسطينيين ويعزز صمودهم خاصة في ملف الإعمار الحساس".
