حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية، من إقدام إسرائيل على الاستيلاء على المقر الرئيس لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).
وعبرت، في بيان لها الليلة، عن إدانتها الشديدة للمحاولات الإسرائيلية التي تستهدف وقف أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحريض الممنهج ضدها باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، أن هذه القرارات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم ٢٣٣٤، وتتعارض مع التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن محاولات إسرائيل المستمرة لتكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة وإحكام السيطرة عليها.
وشدد القضاة على أن استهداف الأونروا المتكرر يمثل تعدياً واضحاً على حصانة المؤسسات الأممية، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، بما في ذلك القرار رقم ٢٧٣٠ الذي يلزم بحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.
وحذر من العواقب الكارثية لاستمرار حملة الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية، الهادفة إلى اغتيال الأنروا سياسياً، وعرقلة جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خصوصاً في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية.
كما شدد على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم الأونروا سياسياً ومالياً لحماية ولايتها الأممية وضمان استمرارها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
