استشهد وأصيب عشرات المسعفين والعاملين في فرق الطوارئ اللبنانية، كما قطعت الخدمات الصحية وخدمات الطوارئ عن أجزاء واسعة من الجنوب اللبناني، إثر العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

وتلقت الهيئة الصحية الإسلامية، والتي تدير فرق إنقاذ ومستشفيات ومراكز صحية في أنحاء مختلقة من البلاد، العدد الأكبر من الضربات الإسرائيلية.

وقتلت إسرائيل حتى يوم الجمعة الماضي "ما لا يقل عن 85 من العاملين" لدى الهيئة وأصابت "ما لا يقل عن 150"، وفقا لبلال عساف رئيس العلاقات الإعلامية في الدفاع المدني التابع للهيئة.

أما وزارة الصحة اللبنانية فأعلنت في منتصف ليل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، قصف إسرائيل مركز طوارئ برعشيت في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، "وقتلت ما لا يقل عن عشرة رجال إطفاء".

وزارة الصحة اللبنانية وصفت الهجوم الإسرائيلي بـ "المجزرة". وقالت في بيان: "يضيف العدو الإسرائيلي إلى السجل الحافل لإجرامه المتمادي جريمة حرب إضافية ضد رجال الإطفاء والاسعاف في جنوب لبنان، ويُظهر عنفاً ولا إنسانية لا مثيل لهما، من خلال استهدافه أشخاصا يقومون بمهمات إنسانية و إنقاذية صرفة بعيدة كل البعد عما تتطلبه ميادين القتال."

ومنذ تكثيف إسرائيل هجماتها على أنحاء مختلفة من لبنان، أفاد مراقبون وتقارير إعلامية أن الهيئة الصحية الإسلامية كانت الأكثر تضررا بين سائر المنظمات الإسعافية والإغاثية.

في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول، ضربت إسرائيل مركزا للهيئة في قلب العاصمة بيروت، فقتلت تسعة أشخاص وأصابت 14 بجروح.

معظم الذين ارتقوا من المسعفين كانوا قد عادوا للتو من مهمة في الضاحية، التي كانت تتعرض لقصف إسرائيلي مكثف.

وفي اليوم التالي ارتقى سبعة مسعفين بغارة إسرائيلية على سيارتي إسعاف تابعتين للهيئة قرب مدخل مستشفى "مرجعيون" في الجنوب، فعلّق المستشفى خدماته.

وفي نفس اليوم ضربت إسرائيل مستشفى صلاح غندور التابع للهيئة في بنت جبيل، فعلّق كذلك خدماته.

وقال مدير المستشفى محمد سليمان، إن المستشفى كان يعمل بشكل عادي ولا ينقصه شيء حتى اليوم الأخير، رغم الحرب التي تحيط به.

وأضاف، "كان لدينا دواء ومعدات، والخطة الحكومية كانت تعمل بشكل جيد، ولم يكن لدينا نقص بشيء، كل ما نحتاجه هو الأمان."

بعد الغارة الإسرائيلية على المركز الصحي في بيروت، قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل: "لم يكن المدنيون ضحايا للهجمات فحسب، بما في ذلك في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، إنما حرموا أيضا من خدمات الطوارئ. أدين هذا الانتهاك للقانون الإنساني الدولي."

وقالت الأمم المتحدة الجمعة، "إن ما يزيد عن 100 من المسعفين وعاملي الطوارئ قد قتلوا في لبنان منذ  الثامن من اكتوبر 2023".