مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتقال الزميل الصحفي محمد أنور منى إداريًا، بعد أن رفضت محكمة إسرائيلية إنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه.
وقالت سوسن أبو العلا؛ زوجة الزميل "منى"، إن محكمة "العدل العليا" التابعة للاحتلال رفضت قبل عدة أيام الدعوى المقدمة من محامي زوجها "محمد" بإنهاء اعتقاله الإداري.
ونوهت "أبو العلا" إلى أن محامي العائلة أبلغها اليوم بقرار تمديد اعتقال زوجها الصحفي محمد منى (41 عامًا)، 4 أشهر جديدة، للمرة الـ 4 تواليًا، ليصبح ما أمضاه في الاعتقال الإداري الأخير 20 شهرًا.
وأشارت إلى أن الاحتلال يحتجز الصحفي "منى" في سجن جلبوع. مبينة أن هذه المرة الثانية التي ترفض فيها المحكمة "العليا" التابعة للاحتلال إنهاء اعتقال زوجها إداريًا والإفراج عنه.
وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الزميل محمد منى؛ فجر الثلاثاء 27 حزيران/ يونيو 2023، بعد مداهمة منزله في منطقة "زواتا"، غربي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.
وكان من المقرر الإفراج عن الزميل الأسير "منى" في 26 تشرين أول/ أكتوبر الجاري؛ إلا أن محكمة الاحتلال أصدرت بحقه 4 شهور إضافية جديدة.
والزميل محمد منى؛ أسير محرر أمضى قرابة الـ 7 سنوات في سجون الاحتلال، أغلبها في الاعتقال الإداري، وشارك عام 2014 في الإضراب المفتوح عن الطعام داخل السجون والذي استمر لـ 64 يومًا، وهو متزوج ولديه 3 أطفال أكبرهم في الـ 12 من عمره.
والاعتقال الإداريّ إحدى أبرز الجرائم الممنهجة التي اتبعها الاحتلال تاريخيًا بحقّ الفلسطينيين، وهو أحد قوانين الطوارئ التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني، حيث يُعتقل الفلسطيني، دون تهمة محددة وتحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، والمحاكمات تتم بشكل صوري.
ووفقًا لمعطيات نشرها "نادي الأسير"، فإن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال قد بلغ أكثر 9900؛ بينهم 58 صحفيًا، وذلك حتى بداية شهر أيلول/ سبتمبر 2024، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3323 معتقلًا.
