قال المبعوث الصيني إلى أفغانستان أمس الخميس إن بلاده ستعرض على الحكومة في كابل الوصول إلى قطاعات البناء والطاقة والاستهلاك الواسعة لديها بدون رسوم جمركية، في الوقت الذي تتطلع فيه أفغانستان الغنية بالموارد والمعزولة دبلوماسيا إلى فتح أسواق في الخارج.
وتسعى بكين إلى تطوير العلاقات مع حكومة أفغانستان منذ أن سيطرت حركة طالبان على أفغانستان في عام 2021، لكنها مثل كل الدول أحجمت عن الاعتراف رسميا بحكم الحركة، غير أن الدولة الفقيرة قد تقدّم ثروة من الموارد المعدنية تعزز أمن سلسلة إمدادات الصين.
ومن شأن بيع مكامن الليثيوم والنحاس والحديد في أفغانستان لتغذية صناعات البطاريات والبناء الضخمة في الصين أن يساعد أفغانستان في دعم اقتصادها ويوفر تدفقا من الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها في ظل تجميد احتياطيات البنك المركزي الأفغاني في الخارج.
وكتب السفير الصيني لدى أفغانستان تشاو شينغ في وقت متأخر الليلة الماضية في حسابه الرسمي على منصة إكس "ستقدم الصين لأفغانستان معاملة خالية من التعريفات الجمركية بنسبة 100%". وضمّن التعليق صورة له وهو يلتقي مع عبد الكبير القائم بأعمال نائب رئيس حكومة أفغانستان.
ووفقا لبيانات الجمارك الصينية، صدَّرت أفغانستان بضائع بقيمة 64 مليون دولار إلى الصين العام الماضي، ومثّل الصنوبر ما يقرب من 90% منها.
لكن حكومة أفغانستان التي تديرها طالبان قالت إنها عازمة على إيجاد مستثمرين أجانب على استعداد لمساعدتها في تنويع اقتصادها والاستفادة من ثرواتها المعدنية.
ولم تصدّر البلاد أي سلع إلى الصين العام الماضي، كما تظهر البيانات، لكن تشاو ينشر بانتظام صورا له وهو يلتقي بمسؤولي أفغانستان في قطاعات التعدين والبترول والتجارة والربط الإقليمي منذ تعيينه في سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال وزير التجارة الأفغاني لرويترز إن بلاده تريد الانضمام رسميا إلى مبادرة البنية التحتية الرائدة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني.
كما طلبت كابل من الصين السماح لها بأن تكون جزءا من الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وهو مشروع بقيمة 62 مليار دولار يربط منطقة شينغيانغ الغنية بالموارد في الصين بميناء غوادر الباكستاني على بحر العرب.
