كشف مصادر مطلّعة مساء اليوم السبت عن وجود آليات جديدة لتأمين وصول المساعدات الإغاثية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحربٍ وحشية غير مسبوقة من أكثر من عام، وسط انعدام للأمن الغذائي، وتردي الأوضاع المعيشية.
وقالت المصادر في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" إنّ اجتماعًا هيئة الأمم المتحدة عقدت يوم الخميس الماضي اجتماعًا بحضور أعيان العشائر؛ لمناقشة الحلول المتعلقة بتأمين شاحنات المساعدات، وتضمنت الاقتراحات وجود رجال من العشائر أثناء مرور الشاحنات.
وأشارت إلى أنّ آلية التنفيذ المقترحة ستكون موضع دراسة وتجريب حيث ستدخل غدًا 52 شاحنة محملة بالمساعدات والمستلزمات الضرورية لأهالي القطاع، وفي حال نجحت عملية التأمين سيتم البناء عليها لمرات قادمة، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.
وعلى مدار أشهر الحرب تعرضت شاحنات المساعدات للسطو من قِبل أفراد وعصابات وهو ما يحرم مئات الآلاف من حصتهم التموينية يترافق ذلك مع ارتفاع أسعار السلع في الأسواق؛ ما يفاقم ظروفهم المعيشية وسط تحذيرات متصاعدة من تفشي المجاعة بمستويات خطيرة في شمال قطاع غزة وامتدادها لمناطق الجنوب المكتظ بنحو 2 مليون نازح.
وتزامنًا مع عمليات السطو، تكرر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفراد اللجان الشعبية والعشائرية التي تم تشكليها؛ لتأمين وصول المساعدات التي تدخل إلى القطاع عبر مؤسسات أممية وحقوقية، وكان آخرها أمس الجمعة في مخيم الشاطئ غرب غزة وأدى لوقوع شهداء وجرحى.
ويسعى الاحتلال إلى نشر الفوضى وتفكيك النسيج الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني من خلال السماح بدخول القليل من شاحنات المساعدات دون تأمين ثم استهداف أي جهة تعمل على حمايتها، وفق ما يؤكده مراقبون.
وفي السياق أكد الشيخ سالم الصوفي أحد وجهاء قبيلة الترابين وعضو التجمع الوطني لقبائل وعشائر غزة، أنّه جرى الاتفاق على ميثاق شرف في اتصالات تمت مع مخاتير العوائل والعشائر الفلسطينية لرفع الغطاء عن اللصوص وناهبي المساعدات.
وأضاف الصوفي في حديثٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أنّ العشائر أجمعت على مواجهة كل من يحاول خرق الصف الوطني ويمنع وصول المساعدات إلى مستحقتها من أبناء شعبنا، مشددًا أنه يجب ملاحقة ومحاسبة اللصوص باعتبارهم فئة خارجة عن القانون وتعمل على تعميق معاناة الفلسطينيين.
وتركت سياسة التجويع التي اتبعتها سلطات الاحتلال تداعيات خطيرة على حياة مليوني و400 ألف إنسان، تتمثل في نقص الغذاء والدواء وشلل اقتصادي كامل وتزايد معدلات الفقر البطالة والفقر، وفق تقارير حكومية وحقوقية.
