حذرت الرئاسة الفلسطينية، من قانون الكنيست الإسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، معتبرة أن هذا التشريع يشكل خرقاً للقانون الدولي، واستفزازاً للمجتمع الدولي بأسره.
واعتبرت الرئاسة، في بيان لها، اليوم الاثنين، اطلعت "وكالة سند للأنباء" عليه، أن وكالة "الأونروا" خط أحمر، وأن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا حل دون حل قضية اللاجئين حلا عادلاً وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وقالت، أنه لولا الدعم الأميركي المتواصل سياسيا ومالياً وعسكرياً للاحتلال الإسرائيلي، لما تجرأ على تحدي المجتمع الدولي، واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار.
ومن المتوقع أن يصوت "الكنيست" الإسرائيلية، الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروعي قانونين يفرضان حظرا على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويتعلق القانون الأول بحظر عمل "الأونروا" في القدس المحتلة، أما الثاني فيشمل سحب الامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي الوكالة الأممية.
