اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية " حماس" أن مصادقة ما يُسمّى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الاسرائيلي على مشروع قرار يقضي بحظر تزويد مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالخدمات الأساسية، من مياه وكهرباء، تمثل خطوة تصعيدية خطيرة،.

وشددت حماس في بيان صحفي على أن هذه الخطوة تندرج في سياق الهجمة الإجرامية الممنهجة ضد الوكالة الأممية والرامية إلى تقويض دورها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني.

وطالبت حماس المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، بتحمّل مسؤولياتها ووضع حدّ للاستهداف الصهيوني الممنهج للأونروا.

ودعت حماس إلى إلزام الاحتلال بالتراجع عن إجراءاته الباطلة ضدها، ودعم استمرارها في أداء رسالتها الإنسانية في خدمة لاجئي شعبنا وإغاثتهم، لا سميا في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها الاحتلال في قطاع غزة.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، بهدف وقف نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، صادقت على مشروع قانون تمهيداً للقراءتين الثانية والثالثة، يجمع ثلاثة قوانين قُدمت بهدف وقف نشاط وكالة أونروا.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أقرّ الكنيست مشروعي قانونين يهدفان إلى حظره الوكالة.

وتدعي "إسرائيل" أن موظفين لدى "أونروا" شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام أونروا الحياد.

والجمعة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يطالب "إسرائيل" بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.