أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أن مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على قانون حظر أنشطة "أونروا"، يشكّل سابقة خطيرة، وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة والتزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي.
وقال لازريني، في منشور له عبر منصة "إكس"، إن هذا التشريع الإسرائيلي "هو الأحدث في الحملة المستمرة لتشويه سمعة أونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم المساعدات والخدمات التنموية والإنسانية للاجئين الفلسطينين".
وشدد أن هذه القوانين لن تؤدي إلا إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة "حيث يعيش الناس منذ أكثر من عام في جحيم مطلق، وسيحرم أكثر من 650 ألف فتاة وفتى هناك من التعليم، ما يعرض جيلا كاملا من الأطفال للخطر".
وحذر من أن مشاريع القوانين هذه تزيد من معاناة الفلسطينيين "وهي ليست أقل من عقاب جماعي".
وشدد لازريني على أن "إنهاء أنشطة أونروا وخدماتها لن يجرّد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين"، مبينا أن هذا الوضع محمي بموجب قرار آخر للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة الفلسطينيين.
وقال إن الفشل في إحباط مشاريع القوانين هذه "من شأنه أن يضعف آليتنا المشتركة المتعددة الأطراف التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية"، مضيفا: "ينبغي أن يكون هذا مصدر قلق للجميع".
ومساء اليوم الاثنين، أقرّ "الكنيست" الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر بموجبه نشاط وكالة "أونروا"، متجاهلة التحذيرات الدولية من هذه الخطوة التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.
ونال مشروع قانون حظر أنشطة "أونروا" في الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية للهيئة العامة لـ"كنيست"، تأييد 92 عضوا، فيما عارضه 10 أعضاء فقط.
وينصّ القانون على "ألّا تقوم "أونروا" بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في "إسرائيل".
