قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن ما جاء في التعميم الصادر عن المفوض العام لـ"أونروا، " فيليب لازاريني"، تضمن خطايا لا تُغتفر في بعض القضايا التي تمس حقوق اللاجئين، والإجراءات "الظالمة" المتخذة بحق الموظفين.
جاء ذلك في بيان صحفي وصل "وكالة سند للأنباء" استنكرت فيه دائرة شؤون اللاجئين "بالجبهة الشعبية"، التعميم الصادر عن "لازريني" الموجه لموظفي "أونروا" واللاجئين الفلسطينيين.
وأشارت "الشعبية" إلى أن استحضار "لازريني" في مداخلته بالأمم المتحدة، الأزمة المالية التي تعاني منها "أونروا" وشح التمويل هو نية مبيتة للإقدام على سلسلة جديدة من الإجراءات تمس حقوق اللاجئين والموظفين، وتنتهك حريتهم في التعبير.
ودعت "الدائرة" لضرورة فصل إدارة "أونروا" بين الواجبات والخدمات الحيوية الأساسية، التي تقع ضمن مهام وعمل الوكالة، وبين خطة التقشف وترشيد النفقات والسفريات.
واعتبرت التعيينات الجديدة للموظفين الفلسطينيين جزء لا يتجزأ من برنامج "أونروا" الأساسي، الذي يجب أن لا يتم وقفه تحت أي مبرر، وذلك في ظل وجود شواغر يتطلب ملؤها بالموظفين في المدارس والمؤسسات الصحية.
وطالبت "الشعبية" "أونروا" بترشيد النفقات، ووقف التعيينات للأجانب والمستشارين؛ لتخفيف العبء المالي على الموازنة، بعيداً عن ربط عملية التقشف بإجراءات وقرارات تمس حقوق اللاجئين والموظفين.
وشددت أن التصدي للهجمة التي تستهدف "أونروا" يتطلب من الإدارة اتخاذ سياسات وإجراءات تتفق مع دورها ووظيفتها، دون التعاطي مع شروط وابتزاز الممولين خاصة ما جاء في اتفاق الإطار بين "أونروا" والولايات المتحدة الأمريكية.
وجددت دعوتها لوقف حملات التحريض على المنهاج الفلسطيني، معتبرةً أي محاولات للعبث به أو إجراء تعديلات هدفها "تزوير الرواية التاريخية للقضية الفلسطينية، وهي اعتداء صارخ ضد الفلسطينيين وحقوقهم".
كما دعت المفوض العام إلى المراجعة الدقيقة لسياسة "أونروا"، وخاصة اتفاق الإطار بينها وبين أمريكا، مبينةً أن مصداقية "أونروا" أصبحت على المحك، وعليها أن تفي بالتزاماتها لا أن تضع نفسها طرفاً معادياً للشعب الفلسطيني.
