حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأربعاء، من مخاطر مصادقة الكنيست، على مشروع قانون يمنع وجود بعثات أجنبية في القدس المحتلة.
وفي بيان لها، اعتبرت الخارجية ذلك "جزءًا لا يتجزأ من سياسة إسرائيل الاستعمارية التوسعية، القائمة على ضم القدس وتهويدها، وفرض القانون الاسرائيلي عليها، وحسم مستقبلها من جانب واحد وبقوة الاحتلال".
وأكدت الوزارة "عدم شرعية هذا القانون، باعتباره انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، التي تنص على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية".
وقالت إنه "آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتحرك بشكل جدي، لوقف التشريعات والقوانين الإسرائيلية المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، والتي تشكل انتهاكا صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
كما طالبت الوزارةُ الدولَ عدم الانصياع لهذا القرار، لما يترتب عليه من انتهاكات.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الكنيست قرر عدم السماح بإنشاء أي قنصليات أو بعثات دبلوماسية بالقدس باستثناء السفارات.
وفي الخامس من يونيو/حزيران الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة أولية على مشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية في القدس لتقديم خدمات للفلسطينيين، لتفادي احتمال ظهور وضع فعلي للقدس كمدينة مشتركة.
وتقدم بهذا المشروع زئيف إلكين، عضو الكنيست من حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكان بحاجة للتصويت عليه بـ3 قراءات إضافية ليصبح قانونا نافذا.
وينص المشروع على أن إسرائيل لن تسمح لكيان سياسي أجنبي بفتح أو تشغيل بعثة دبلوماسية في القدس لخدمة غير مقيمين في إسرائيل.
وقال الكنيست، في بيان حينها، إنه لم تسمح أي حكومة في "إسرائيل" بافتتاح أي تمثيل لكيان أجنبي لم يكن المقصود منه خدمة سكانها، والسبب في عدم منح هذا الإذن هو احتمال ظهور وضع فعلي للقدس كمدينة مشتركة
