اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود أن حظر "الأونروا" من قبل الكنيست الاسرائيلي سيعمق الكارثة الإنسانية الفلسطينية ، و ضربة مدمرة لحياة الفلسطينيين.
وقالت المنظمة في بيان صحفي تلقته " وكالة سند للأنباء" أن الحظر سيزيد من تقويض إمكانات معيشة الناس في غزة ويؤثر بشدة على المجتمعات في الضفة الغربية.
وأدانت منظمة أطباء بلا حدود هذا التشريع، الذي يمثل حظراً غير إنساني على المساعدات الإنسانية الحيوية ، وهو ما يدفع الفلسطينيين نحو أزمة إنسانية أعمق، ولا بد من أن يعمل العالم على حماية الحقوق الأساسية للفلسطينيين.
وطالبت بتدخل دولي فوري للضغط على إسرائيل للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتنفيذ وقف إطلاق النار ووضع حد لحملة التدمير الحالية في غزة.
ويقول كريستوفر لوكير، الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود: "الأونروا هي شريان حياة للفلسطينيين، وإذا تم تنفيذ هذا الحظر المفروض على أنشطة الأونروا فستكون له آثار كارثية على الوضع الإنساني المروع للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، وكذلك في الضفة الغربية، الآن وللأجيال القادمة، وإننا ندين بشدة هذا القرار، الذي هو تتويج لحملة طويلة الأمد ضد المنظمة".
واضاف "سيجعل التشريع الذي تم التصويت عليه حديثاً من المستحيل تقريباً على الأونروا العمل في غزة أو الضفة الغربية؛ وستتم عرقلة التنسيق مع السلطات الإسرائيلية وسيتم رفض تصاريح الدخول إلى أي من الأراضي المحتلة، وسيمنع بشكل أساسي تسليم مساعدات الأونروا إلى غزة وداخلها، حيث تتولى الأونروا تقريباً جميع عمليات توزيع مساعدات الأمم المتحدة القادمة إلى القطاع".
وحذرت المنظمة من أن حظر الاونروا يهدد بخلق فجوة واسعة في الخدمات ضمن المنظومة الصحية المدمرة بالفعل إلى حد كبير في غزة ، مما يعرض حياة الفلسطينيين للخطر بشكل مباشر وغير مباشر، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، فقد يموت المزيد من سكان غزة بسبب أمراض يمكن الوقاية منها والظروف المتعلقة بالنزوح.
وتوقعت المنظمة أن حظر الأونروا سيكون له أثر يمتد إلى ما وراء غزة ، كما أن الخدمات الضرورية، بما في ذلك إدارة مخيمات اللاجئين، والخدمات الصحية، والتعليم، والبرامج الاجتماعية في جميع أنحاء الضفة الغربية قد تتزعزع بسبب هذا التشريع، ويشكل هذا التشريع سابقة خطيرة لحالات النزاع الأخرى التي قد ترغب فيها الحكومات في إنهاء وجود الأمم المتحدة إذا كان غير ملائم لها.
وأصدر قادة ومنظمات دولية، منهم منظمة أطباء بلا حدود، - وفقا لأطباء بلا حدود - تحذيرات حول الاحتمالات الكارثية لهذه القوانين المعتمدة حديثاً، ومع ذلك، اختارت إسرائيل المضي قدماً في اتخاذ تدابير من شأنها تقويض المساعدات الحيوية، وتعريض حياة الفلسطينيين للخطر وتكثيف العقاب الجماعي الذي يواجهونه.
ويضيف هذا التصويت إلى العوائق المادية والبيروقراطية التي لا نهاية لها التي تفرضها إسرائيل للحد من كمية المساعدات التي تصل إلى غزة، ويتناقض بشكل صارخ مع مزاعم إسرائيل بأنها تسهل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأقرّ الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، قانوناً يحظر بموجبه نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، متجاهلة التحذيرات الدولية من هذه الخطوة التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.
ونال مشروع قانون حظر أنشطة "أونروا" في الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية للهيئة العامة لـ"كنيست"، تأييد 92 عضوا، فيما عارضه 10 أعضاء فقط.
وينصّ القانون على "ألّا تقوم "أونروا" بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في "إسرائيل".
وتأسست الوكالة في أعقاب النكبة الفلسطينية عام 1948 بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر/ كانون أول 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشر لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا.
وبدأت "أونروا" في عملياتها في الأول من شهر مايو/ أيار 1950 وفي ظل غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة وبشكلٍ متكرر على تجديد ولايتها وكان آخرها تمديد عملها لغاية 30 حزيران/ يونيو
