كشف صحيفة الأخبار اللبنانية، أن القوة الإسرائيلية التي اختطف المواطن اللبناني عماد أمهز، بعد عملية إنزال على ساحل منطقة البترون شمال لبنان، ضمّت نحو 20 شخصاً، ارتدوا زي جهاز أمني لبناني.
وقالت الصحيفة إنه لم يعرف فيما إذا رافقهم مدنيون كانوا من عداد القوة، أم أن عملاء لبنانيين ساعدوا في الوصول إلى مبنى يضم عدداً من الشاليهات.
وزعم جيش الاحتلال، السبت، أنه خطف عنصراً في القوة البحرية التابعة لحزب الله، وأن الهدف هو الحصول منه على معلومات عن عمل القوة البحرية.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي زعمه، أن المختطف أمهز، الذي يتدرب على مهمة قبطان بحري، كان يعمل على نقل أسلحة إلى حزب الله، من سوريا إلى لبنان عن طريق البحر.
فيما عبرت حكومة لبنان عن احتجاجها ورفضها لما حدث، موضحة أن المخطوف كان يخضع لدورة في معهد مدني يدرّب على قيادة السفن التجارية واليخوت.
ولفتت الصحيفة اللبنانية إلى أن العملية وقعت في عمق بحري يقع تحت حماية القوات الدولية، وتحديداً تحت سلطة القوة البحرية التي تشرف عليها ألمانيا، ما يطرح أسئلة مباشرة عن دور الألمان في العملية.
وتضيف الصحيفة أنه، وبحسب تقديرات الأجهزة الأمنية، فإن عديد القوة الإسرائيلية يناهز 25 شخصاً، من بحارة وغواصين وعناصر مقاتلين، انتقلوا بكامل أسلحتهم وعتادهم إلى شقة قريبة من الشاطئ، حيث اختطفوا أمهز الذي كان موجوداً بمفرده.
وبينت أن القوة اقتادت المختطف إلى الشاطئ ليغادروا بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر.
وبحسب المعلومات الأولية، استيقظ صاحب المبنى أثناء دخول القوة إلى الشقة فخرج ليتفقّد ما يحصل، فصرخ به أحد أفراد القوة: "أمن دولة... فوت لجوّا"، غير أنّ رداءة الصورة لم تسمح بتحديد لون بزات العسكريين.
وتشير المعلومات الأولية إلى أنّ تسجيلات كاميرات المراقبة في المبنى جرى حذفها، لكن كاميرا المبنى الملاصق تمكنت من تصوير أفراد المجموعة.
وتشير المعطيات الأولية إلى أنّ جميع أفراد القوة غادروا باتجاه البحر، لكن قسماً منهم كان موجوداً في المنطقة، للاستطلاع والمراقبة قبل تنفيذ العملية.
وعملت القوى الأمنية اللبنانية على جمع تسجيلات الكاميرات في محيط شقة البترون، قبل أن يتبين أن الاحتلال تمكّن من حذف كل المعلومات عن بُعد.
