طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بضغط دولي على حكومة الاحتلال، وإجبارها على عدم تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وقالت الخارجية، في بيان لها، الثلاثاء، إن دولة الاحتلال تسابق الزمن لتعميق جرائم الضم التدريجي المُعلن وغير المُعلن للضفة الغربية، بما فيها القدس.

وأضافت أن إجراءات الضم تتمثل في تصاعد عمليات المصادرة، وتزايد هجمات المستوطنين، وشق المزيدمن الطرق الاستيطانية، وتقطيع أوصال الضفة.

وأكدت الخارجية المخاطر الحقيقية التي تهدد حل الدولتين، جراء سياسة "إسرائيل" الاستعمارية، وأنها تستدعي تدخلاً امريكياً ودولياً عاجلاً.

وانضم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى دعوة وزير ماليته بتسليئيل سموتريتش، بضم الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو قال خلال محادثات في الأيام الأخيرة، إنه يجب إعادة إمكانية طرح مخطط الضم لمناطق واسعة في الضفة الغربية إلى "إسرائيل".

واعتبر أن ذلك يجب أن يتم تزامنا مع تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، حسبما نقلت عنه الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم الثلاثاء.

واعتبر سموتريتش في تصريحات له أمس الإثنين، أن "انتصار ترامب يجلب معه فرصة هامة.. لقد كنا على مسافة خطوة من فرض السيادة على المستوطنات في يهودا والسامرة (خلال ولاية ترامب السابقة)، والآن حان الوقت لتنفيذ ذلك".

وأضاف سموتريتش أن "العام 2025 سيكون عام السيادة في يهودا والسامرة".