دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد التوسع الاستيطاني المتصاعد بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة ومحيطها.
وأكدت الخارجية في بيان لها، تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن ذلك إمعان إسرائيلي رسمي، لتنفيذ عمليات الضم والتهويد بخطوات متسارعة.
ونوهت إلى أن حكومة الاحتلال تستغل المرحلة الانتقالية في الولايات المتحدة الأمريكية، والضبابية التي تسيطر على العالم فيما يتعلق بـ "صفقة القرن" وخطة الضم.
وأوضحت أن سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة تقوم بتنفيذ مخططات استيطانية واسعة النطاق على الأرض، مستهدفة بالأساس الأغوار.
وبيّنت الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال يقوم بالاستيلاء على آلاف الدونمات لتوسيع المستوطنات القائمة، أو بناء شبكة طرق جديدة، وتوسيع القائمة منها.
وذكرت أن الاحتلال يستهدف أيضًا شرقي القدس المحتلة ومحيطها، عبر الإسراع في تنفيذ مخططات معدة مسبقا، وكانت محظورة في عهد الإدارات الأمريكية السابقة.
ونوهت إلى المخطط الاستيطاني"E1"، والإعلان عن مناقصات لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة جنوب شرقي القدس، ومخطط بناء التجمع الاستيطاني الضخم في مطار القدس.
واستطردت: "تهدف جميعها إلى عزل القدس بالكامل عن محيطها، وتقسيم الضفة إلى مناطق معزولة عن بعضها، وتقطيع أوصالها، لتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة".
ولفتت النظر إلى أنه من المفترض أن تحرك هذه الانتهاكات المجتمع الدولي، الذي يرفض علانية مخططات الضم والاستيطان.
واستدركت: "الاحتلال ينفذ مخططاته الهادفة لمنع إقامة الدولة الفلسطينية، أو في تفريغ جدوى العودة للمفاوضات من محتواها، والتي يسعى لها المجتمع الدولي في هذه المرحلة".
واعتبرت أن المجتمع الدولي سيتحمل مسؤولية إفشال جهود التسوية، وتجسيد الدولة الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، إن لم يتخذ أي إجراءات.
