قالت جفرا والتجمّع الطلابيّ في الداخل المحتل أن القوانين العنصريّة الاسرائيلية لن تثنينا عن التعبير عن انتمائنا لشعبنا وقضيته وعلمه بعد اقتراح القانون المزمع عرضه على طاولة اللجنة الوزارية والذي ينص على منع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات والمؤسسات الرسمية.
وأكدّ البيان على أن هذه القوانين العنصريّة تأتي كرد فعل مباشر على نشاطات الحركة الطلابيّة ودورها المركزي في ترسيخ الهوية الوطنية والتصدي للأسرلة وتشويه الهوية في جامعات البلاد، وهو ما يؤكد أن المؤسسة الإسرائيلية قد "استوعبت" أننا جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني وكل محاولات المحو والأسرلة التي استهدفت المجتمع العربي منذ النكبة وحتى اليوم فشلت.
وأضاف البيان أن هذه القوانين تأتي للتعبير عن جنون المؤسسة الإسرائيلية في عدائها لكل ما هو عربي وفلسطيني في ظل استمرار حربها وجرائم الإبادة بحق شعبنا، إذ نرى بفرض قيود على رفع العلم داخل الجامعات يعكس محاولات مقلقة للتضييق على الحرية الأكاديمية المستهدفة وخلق بيئة غير ديمقراطية وعدائية للطلاب العرب.
وأكد التجمّع الطلابيّ في بيانه: "أننا سنواصل رفع صوتنا ضد أي قانون يمس حقوقنا ويقيد حرياتنا بالعمل والتنظم والتعبير عن انتمائنا، وندعو الجامعات والجهات الدولية والحركات الطلابية العالمية بالتحرك ضد ملاحقة العمل الطلابي الوطني في الجامعات الإسرائيلية".
وأنهى البيان قائلا إنه "مهما ازدادت هذه القوانين العنصريّة والملاحقة للعمل الطلابي والوطني فهذا لن يغير حقيقة كوننا جزء من الشعب الفلسطيني وسنستمر في التعبير عن انتمائنا لشعبنا ولقضيته العادلة وثوابته الوطنية وعلى رأسها العلم الفلسطيني".
وتناقش "اللجنة الوزارية للتشريع" في "الكنيست" الإسرائيلية، يوم الأحد المقبل، مشروع قانون يحظر رفع أعلام "دول معادية"، بما في ذلك العلم الفلسطيني، في "المؤسسات الممولة أو المدعومة من الدولة".
وبموجب مشروع القانون الذي قدمه نيسيم فاتوري من حزب "الليكود"، يمكن "للسلطات تفريق أي تجمع ترفع فيه مثل هذه الأعلام، وفرض عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 10,000 شيقل".
