قالت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، إن الحديث عن إدخال المساعدات لقطاع غزة غير منطقي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، وبسبب القيود الأمنية غير المبررة والمفروضة على العاملين في المجال الإغاثي والإنساني هناك.
وأكدت "كاغ"، في تصريحات إعلامية، اليوم الخميس، اطلعت "وكالة سند للأنباء" عليها، إن الوضع الإنساني في القطاع كارثي لدرجة أنه لا يمكن تقدير حجم الاحتياجات الإنسانية هناك.
وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهولندية "كاغ"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتسهيل وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة، وإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة معنية بتسريع إرسال الإغاثة الإنسانية إلى غزة.
وأضافت أنه لا يمكن إدخال المساعدات في ظل أوضاع أمنية بالغة الصعوبة أمام العاملين في منظمات الإغاثة.
وأوضحت "كاغ"، أن وصول المساعدات في الأسابيع الأخيرة وصل إلى أدنى مستوياته منذ شهور، محذرة من أن الأوضاع ستزداد سوءًا إذا استمرت على هذه الحال.
وقالت المنسقة الأممية، إن كل محاولات إدخال المساعدات فشلت، مشددة على أن القانون الدولي الإنساني يملي مسؤوليات على الأطراف المتنازعة خلال الحروب والأزمات، ومنها تسهيل دخول المساعدات إلى المدنيين.
وكانت إسرائيل قد قالت الأسبوع الماضي، إنها تخطط لإعادة فتح معبر كيسوفيم في وسط قطاع غزة بزعم تعزيز تدفق المساعدات إلى الطرف الجنوبي من القطاع، لكنها لم تفعل.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلها في محافظة شمال القطاع، حيث يشن الاحتلال هجوما واسعا على مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا منذ أكثر من 50 يوما متواصلا، ويفرض حصارا مشددا على مناطق شمال القطاع، وعمد على إخراج 120 ألف مواطن من منازلهم بقوة وتهديد السلاح والقتل.
وما زال شمال قطاع غزة يعاني أوضاعًا صعبة، في ظل نقص المياه الصالحة للشرب والأدوية والمواد الغذائية، ومنع إدخال المساعدات، وسط استمرار القصف الجوي والمدفعي وعمليات التجريف والنسف في المنطقة، مما فاقم الأزمة الإنسانية.
وبدعم أميركي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
