أبرزت صحيفة التلغراف البريطانية طلب نحو 90 نائبا ديمقراطيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات على أعضاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الإرهاب الإسرائيلي المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب الصحيفة حث أعضاء الكونجرس بايدن على إرسال رسالة إلى الشركاء الأميركيين قبل مغادرته منصبه، وقالوا إن أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن جفير حرضوا على الإرهاب في الأراضي المحتلة.

وجاء في الرسالة "نكتب للتعبير عن قلقنا العميق إزاء زيادة عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات والتدابير المتخذة لإضعاف السلطة الفلسطينية وزعزعة استقرار الضفة الغربية".

وتقول الرسالة التي وقعها 17 عضوا بمجلس الشيوخ و71 عضوا بمجلس النواب إن المستوطنين الإسرائيليين نفذوا أكثر من 1270 هجوما مسجلا ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بمعدل أكثر من ثلاث هجمات يوميا.

وكان تاريخ الرسالة هو 29 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن لم يتم الكشف عنها إلا مؤخرا لأن المشرعين لم يتلقوا أي رد من البيت الأبيض.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين وعضوا مجلس النواب الديمقراطيين روزا ديلاورو وشون كاستن إن بايدن لديه السلطة لفرض العقوبات بموجب أمر تنفيذي قائم.

وأضافوا أن "القيام بذلك من شأنه أن يبعث برسالة ليس فقط إلى (إسرائيل) والفلسطينيين، بل أيضا إلى حلفاء الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم".

وتعد الضفة الغربية من بين الأراضي التي احتلتها (إسرائيل) في حرب عام 1967، حيث يسعى الفلسطينيون، بدعم دولي، إلى إقامة دولة عليها.

وتعتبر القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية في هذه المنطقة غير قانونية.

انتقادات لفشل إدارة بايدن

في سياق قريب نددت إليزابيث وارن ، وهي صوت تقدمي بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي، بفشل إدارة بايدن في معاقبة الحكومة الإسرائيلية بسبب الوضع الإنساني المتدهور في غزة.

وأظهرت أرقام إسرائيلية رسمية أن كمية المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 11 شهرًا .

وكان البيت الأبيض قد أعطى الحكومة الإسرائيلية الشهر الماضي إنذارًا نهائيًا مدته 30 يومًا لتحسين الظروف أو المخاطرة بفقدان الدعم العسكري. ومع انتهاء الموعد النهائي يوم الثلاثاء، قالت منظمات الإغاثة الدولية إن (إسرائيل) فشلت في الوفاء بالتزاماتها.

لكن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أنها لن تتخذ أي إجراء عقابي، وأصرت على أن (إسرائيل) تحرز تقدمًا محدودًا ولا تمنع المساعدات وبالتالي لا تنتهك القانون الأمريكي. وأدان وارن قرار إدارة بايدن بمواصلة توريد الأسلحة لحليفتها.

وقال السيناتور عن ولاية ماساتشوستس في بيان مشترك مع صحيفة الغارديان: "في 13 أكتوبر، أبلغت إدارة بايدن رئيس الوزراء نتنياهو أن حكومته لديها 30 يومًا لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة أو مواجهة العواقب بموجب القانون الأمريكي، والتي تشمل قطع المساعدات العسكرية".

وأضافت "بعد ثلاثين يومًا، أقرت إدارة بايدن بأن تصرفات (إسرائيل) لم تؤد إلى زيادة كبيرة في إمدادات الغذاء والمياه والضروريات الأساسية للمدنيين الفلسطينيين اليائسين. وعلى الرغم من فشل نتنياهو في تلبية مطالب الولايات المتحدة، فإن إدارة بايدن لم تتخذ أي إجراء لتقييد تدفق الأسلحة الهجومية".

وللمرة الأولى في هذه القضية، ألقت وارن بثقلها وراء قرار مشترك بعدم الموافقة ، وهو أداة تشريعية تمكن الكونجرس من إلغاء الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية. ويتعين على مثل هذا القرار أن يمرر في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأضافت: "إن فشل إدارة بايدن في اتباع القانون الأمريكي وتعليق شحنات الأسلحة هو خطأ فادح يقوض مصداقية أمريكا في جميع أنحاء العالم. إذا لم تتحرك هذه الإدارة، فيجب على الكونجرس أن يتدخل لتطبيق القانون الأمريكي ومحاسبة حكومة نتنياهو من خلال قرار مشترك بالرفض".

وقالت ثماني منظمات إغاثة دولية إن (إسرائيل) فشلت في تلبية المطالب الأميركية بتحسين الوصول إلى المساعدات، في حين قال خبراء في الأمن الغذائي إنه من المرجح أن تكون المجاعة وشيكة في أجزاء واسعة من غزة.

ويواجه بايدن الذي تنتهي ولايته في يناير/كانون الثاني وسيخلفه سلفه دونالد ترامب، معارضة متزايدة من جانب الديمقراطيين بشأن تعامله مع الحرب.

وقال السناتور كريس فان هولين من ماريلاند لـ "زيتيو" هذا الأسبوع : "إن تقاعس الرئيس بايدن، في ظل المعاناة في غزة، أمر مخز. أعني، لا توجد كلمة أخرى لوصف ذلك".

فيما أعلن بيرني ساندرز، السيناتور المستقل عن ولاية فيرمونت، أنه سيقدم الأسبوع المقبل قرارات مشتركة لرفض بيع أسلحة معينة لإسرائيل.

وقال: "لم يعد هناك أي شك في أن حكومة نتنياهو المتطرفة تنتهك القانون الأمريكي والدولي بشكل واضح عندما تشن حربًا وحشية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".