اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مقر جمعية البستان في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، جريمة تطهير عرقي، تهدف لهدم حي البستان بأكمله.
وقالت الخارجية في بيان لها، إن عمليات الهدم الإسرائيلية المتواصلة في حي البستان ستؤدي إلى تهجير ما يزيد عن 1500 مواطن مقدسي.
ورأت الوزارة أن هذه الجريمة، ترجمة لسياسة إسرائيلية رسمية تهدف لتفريغ القدس من أصحابها الأصليين، ودفعهم للهجرة عنها، لإحلال المستوطنين مكانهم.
وأكدت الخارجية بطلان وعدم شرعية جميع إجراءات الاحتلال في القدس، وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة.
وطالبت المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه ما تتعرض له القدس من انتهاكات وجرائم على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
والخميس، هدمت سلطات الاحتلال مقر جمعية البستان في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، ضمن سياسة موسعة لهدم المنازل في سلوان.
وتشهد بلدة سلوان هجمة كبيرة من بلدية الاحتلال، تشمل عمليات هدم عشرات المنازل والمنشآت، وإخطارات لمئات غيرها بالهدم، بحجة عدم الترخيص.
وقرر أهالي سلوان مؤخرا، التمرد على قرار بلدية الاحتلال الزامهم بهدم منازلهم ذاتيا، وقرروا رفض القرار، برغم الغرامات الباهظة التي يفرضها الاحتلال.