أكد المجلس الوطني الفلسطيني، أن هدم قوات الاحتلال لتجمع "حمصة الفوقا" في منطقة الأغوار الفلسطينية يعد جريمة تطهير عرقي، تضاف لسجل جرائمه ضد شعبنا.

جاء ذلك خلال رسائل متطابقة أرسلها رئيس المجلس سليم الزعنون لبرلمانات العالم لاطلاعه على جريمة قوات الاحتلال وعمليات الهدم التي حدثت في القرية.

وأوضح المجلس أن عمليات الهدم التي تنتهجها سلطات الاحتلال كسياسة تُعتبر وسيلة أساسية لخلق بيئة مصممة لإكراه الفلسطينيين على مغادرة منازلهم ومناطق سكناهم، وتخصيص تلك المناطق للمستوطنين.

ودعا المجلس، في رسائله للبرلمانات، إلى إدانة تلك العمليات، والمطالبة بوقف سياسة هدم المنازل الفلسطينية، وتوفير سبيل واضح وشفاف للفلسطينيين ليتمكنوا من البناء في المنطقة (ج) من الضفة الغربية.

 وناشد البرلمانات التدخل لدى حكوماتها للعمل على توفير مأوى عاجل لأهالي حمصة، ودعم الفلسطينيين لمساعدتهم على البقاء في أراضيهم، وتمويل الدعم القانوني الذي يساعدهم في إجراءات التقاضي ضد قرارات الطرد والهدم.

وطالبها بتحمل مسؤولياتها ومطالبة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، بتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأضاف المجلس أن تجمع حمصة الفوقا يعيش فيه 73 مواطنا بمن فيهم 41 طفلا، وباتوا الآن بلا مأوى، ويعيشون معاناة قاسية ومؤلمة ويحتاجون للمساعدة لتحمل تبعات جائحة كوفيد-19 وصعوبات فصل الشتاء.

وبين أن سياسة الهدم في التجمع طالت 76 مبنى، وهي أكثر من أي عملية هدم واحدة أخرى حدثت في العقد الماضي. وتعتبر هذه القرية واحدة من بين 38 قرية أخرى مهددة بالتدمير والترحيل والتطهير العرقي.

وتابع أن هذه العملية تأتي في إطار خطة تطهير عرقي تنفذ ضد المواطنين الفلسطينيين، وما تجمّع حمصة إلا نموذجاً، فقد تم هدم 689 مبنى في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية حتى الآن، خلال عام 2020.

وتسببت عمليات الهدم بتشريد 869 فلسطينيا.

وشدد المجلس الوطني على أن تجمع حمصة هو جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يتوجب أن تخضع لاتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949.

 ولفت المجلس إلى أن القرية أيضاً تخضع للبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والقرارات الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية؛ باعتبارها منطقة محتلة تخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأشاد المجلس بمطالبة ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، بشأن المنشآت الإنسانية الممولة منه التي هدمتها إسرائيل أو فككتها أو صادرتها، بـ"إعادتها أو التعويض عنها ".

وأشار إلى أن هناك 52 مدرسة فلسطينية مولها الاتحاد الأوروبي مهددة بالهدم.