يتزايد الزخم في أوروبا لدعم دعوات وقف الحوار السياسي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي على خلفية حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة للعام الثاني وما خلفته من كارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ الحديث.

وصرح جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بأنه "بعد مرور عام على المناشدات التي لم تلق آذانا صاغية من جانب السلطات الإسرائيلية فيما يتصل باحترام القانون الدولي في حرب غزة، لا يمكننا أن نواصل العمل كالمعتاد".

وأعلن بوريل بشكل رسمي وفق ما نقل عنه الموقع الالكتروني للاتحاد الأوروبي، أنه اقترح على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حظر الواردات من المستوطنات غير القانونية وتعليق الحوار السياسي مع "إسرائيل"، مشيرا إلى أنه سيتم بحث هذه التدابير في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

التطهير العرقي في شمال غزة

أبرز بوريل أنه "مع نفاد الكلمات لوصف الوضع المتدهور في غزة، بدأ الناس هناك ينفد منهم كل شيء. في العديد من أجزاء قطاع غزة، لا يوجد أي شيء تقريبًا يمكن أن يدعم الحياة البشرية المنظمة".

وقال "لقد تم إخلاء شمال غزة، الذي كان موطنًا لأكثر من مليون شخص، بعد عدة أسابيع من القصف الإسرائيلي المتواصل، مما أدى إلى تدمير آخر المراكز الصحية والملاجئ والمدارس المتبقية".

وذكر أنه مع عدم وصول المساعدات لأسابيع في نهاية المطاف، أُجبر ما تبقى من السكان البالغ عددهم 400 ألف نسمة على النزوح القسري تحت تهديد السلاح. وتُظهِر الصور القليلة التي خرجت أرضاً قاحلة مروعة.

وقال "ليس من قبيل المصادفة أن تُستخدم عبارة "التطهير العرقي" بشكل متزايد لوصف ما يجري في شمال غزة".

وتابع إن ما نراه من مأساة غزة ما هو إلا غيض من فيض منذ أن تم إغلاق القطاع. لم يعد هناك أي صحفيين أو مراقبين دوليين يدخلون غزة منذ أكثر من عام. وهذا هو أطول حظر على المعلومات تفرضه دولة ديمقراطية على الإطلاق، بالإضافة إلى ذلك، هناك أسباب للاعتقاد بأن الصحفيين كانوا هدفاً للقوات الإسرائيلية التي قتلت وأصابت العشرات منهم".

وأكد بوريل أن هذا النمط الذي ظل سائداً لفترة طويلة في غزة، يتكرر الآن في أماكن أخرى. ففي جنوب لبنان، تم محو نحو 30 قرية .- ليس نتيجة قتال عنيف، بل بطريقة منظمة، يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه في الضفة الغربية، فإن عنف المستوطنين المتطرفين إن سياسة التهجير القسري التي تنتهجها "إسرائيل" تجبر العديد من المزارعين والرعاة الفلسطينيين على ترك أراضيهم. لقد أصبحت عمليات اقتلاع أشجار الزيتون وقتل أو سرقة الماشية وحرق المركبات جزءًا من الواقع اليومي في العديد من المجتمعات الريفية.

كما أن الغارات الجوية الإسرائيلية في جنين وطولكرم مستمرة، وقد أضافت القصف الإسرائيلي، الذي يعد الأول منذ أكثر من عقدين من الزمن، إلى الدمار الذي لحق بالبنية التحتية المدنية التي خلفتها الجرافات في وقت سابق من هذا العام.

نكبة جديدة

وصف بوريل ما يجرى في غزة بأنه نكبة جديدة تماثل ما جرى عام 1948، حيث تم تهجير 700 ألف فلسطيني من ما أصبح لاحقا دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقد فر العديد من هؤلاء اللاجئين إلى غزة، حيث يشكلون ثلثي السكان. وفي يناير/كانون الثاني، شارك اثنا عشر وزيراً في الحكومة الإسرائيلية في تجمع جماهيري لإعادة توطين سكان غزة.

ولفت إلى أنه "في الأسبوع الماضي سمعنا أن شمال غزة تم إخلاؤه من المدنيين، ولن يُسمح لهم بالعودة، ومن الواضح أن بعض هذه الأفكار غير القانونية وغير الأخلاقية بدأت تتحول إلى حقيقة".

علاوة على ذلك، تبنى الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول قانوناً يحظر وكالة الأمم المتحدة التي أنشأتها الجمعية العامة رداً على تهجير عام 1948.

وأبرز أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كان من المفترض أن تستمر لبضع سنوات حتى يتم حل مشكلة اللاجئين، ولكن في غياب حل سياسي، أصبحت بمثابة شريان الحياة لملايين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة.

وقد أدان الاتحاد الأوروبي القانون الإسرائيلي وأكد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأونروا لتقديم الخدمات لإنسانية، وخاصة في الظروف الحالية، لكن لا توجد أي دلائل تشير إلى أن أيًا من هذه النداءات تلقى استجابة.

وشدد بوريل على أن قائمة المناشدات التي لم تجد آذانا صاغية في "إسرائيل" طويلة جدا بحيث لا يمكن حصرها، بما في ذلك ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، والامتثال للأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية، والموافقة على وقف إطلاق النار.

وحذر الدبلوماسي الأوروبي الرفيع "لا ينبغي لنا أن نستسلم لأي وهم: إن هذه الكارثة الإنسانية التي حلت بجيراننا سوف تلاحقنا في الداخل. إن التأثيرات المترتبة على الأزمات في الخارج غالباً ما تأتي متأخرة، ولكنها تأتي أيضاً بقوة".

وتابع قائلا "إن التداعيات على أوروبا، من حيث الهجرة والأمن الداخلي والتوتر الاجتماعي والعنصرية ضد اليهود والمسلمين والعرب وما إلى ذلك، بدأت بالفعل في إظهار نفسها، كما رأينا في شوارع أمستردام الأسبوع الماضي".

وخلص بوريل إلى القول "إننا نستطيع أن نرى علامات التحذير ولا ينبغي لنا أن نتجاهلها. وفي المستقبل، يتعين علينا أن نعترف بأن النهج الذي استخدمناه لأكثر من عام مع الحكومة الإسرائيلية قد فشل".

وأضاف "لقد طلبت تقييم مدى التزام "إسرائيل" باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والذي سأعرضه على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قريبًا. واستنادًا إلى هذا التقييم، سأقترح على الدول الأعضاء تعليق الحوار السياسي مع "إسرائيل"، فبعد عام من المناشدات التي لم يتم الاستجابة لها، لا يمكننا الاستمرار في العمل كالمعتاد".