يغادر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، منصبه بعد أقل من أسبوعين، لصالح رئيسة وزراء إستونيا السابقة، كايا كالاس، التي من المفترض أن يوافق البرلمان الأوروبي على تعيينها في الأيام القليلة المقبلة.

وفي عام 2019، عيّن "بوريل" (77 عاماً)، نائباً لرئاسة المفوضية الأوروبية ومسؤولاً عن السياسة الخارجية والأمنية، بعد أن شغل منصب وزير الخارجية الإسبانية لفترة طويلة.

وكان "بوريل"، قد أعلن، الجمعة، أن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون في اجتماعهم الدوري أمس الاثنين، لأول مرة فرض عقوبات ضد "إسرائيل"، وتجميد الحوار السياسي معها بسبب عدم التزامها بالقانون الإنساني خلال عدوانها على قطاع غزة.

وقال "بوريل"، في تصريحات إعلامية، اطلعت "وكالة سند للأنباء" عليها، إنه وبعد عام من دعوات، دون جدوى، للسلطات الإسرائيلية لاحترام القانون الدولي في حربها في غزة، لا يمكننا الاستمرار في التعاون المعتاد.

وأضاف "اقترحت على دول الاتحاد الأوروبي حظر استيراد المنتجات من المستوطنات غير القانونية (في الأراضي التي تحتلها إسرائيل)، وكذلك تجميد الحوار السياسي مع إسرائيل".

وأشار مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، أن هذه الإجراءات سيتم بحثها في اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية الأسبوع المقبل.

ووصف "بوريل"، الممارسات الإسرائيلية في غزة بـ "التطهير العرقي"، متهما إياها بـ "مهاجمة الصحفيين" ومحذرا من تكرار سيناريو الممارسات الإسرائيلية في لبنان بالفعل.

ورأى أنه من دون مساعدات عاجلة لشمال قطاع غزة، سيضطر السكان البالغ عددهم 400 ألف نسمة إلى الفرار تحت تهديد السلاح، وأضاف "ليس من قبيل الصدفة أن تستخدَم عبارة "التطهير العرقي" بشكل متزايد لوصف الأحداث في شمال غزة".

ويشدد "بوريل"، على أن "هناك ما يدعو للاعتقاد بأن القوات الإسرائيلية تتعمد مهاجمة الصحفيين فإن 130 عاملًا في الإعلام قتلوا بالفعل خلال هذا العدوان".

وبين مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، أن هذه الاتجاهات، التي تحدث منذ فترة طويلة في غزة، تتكرر الآن في أماكن أخرى. ففي جنوب لبنان، تم تسوية 30 بلدة بالأرض، ليس بسبب العمليات القتالية، بل جراء التفجيرات الموجهة، المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الضفة الغربية، يمارس المستوطنون العنف ويطردون الفلاحين الفلسطينيين من أراضيهم.

وبدعم أميركي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.