سلّم وفد يمثل التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، ومؤسسات فلسطينية حقوقية تُعنى بشؤون الأسرى، اليوم الجمعة، مذكرة تتعلق بأوضاع المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وتشرح المذكرة أوضاع المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، وخطواتهم النضالية من أجل إلغاء الاعتقال الاداري غير القانوني، وتحرير المعتقلين الإداريين من السجون.
وأوضحت المذكرة أن لجوء المعتقلين الإداريين إلى مقاطعة محاكم الاحتلال غير الشرعية، والإضراب عن الطعام الفردي والجماعي أصبحت الوسائل الوحيدة لوقف الاعتقال الإداري، في ظل رفض سلطات الاحتلال وقف هذه السياسة غير القانونية.
ولفتت إلى أن إمعان الاحتلال في هذه السياسة التنكيلية، يستدعي ضرورة تفعيل وتطوير الدعم والإسناد والتضامن الشعبي الفلسطيني والدولي، حتى ينتهي ملف الاعتقال الإداري، وتحرير كل الأسرى الإداريين منه.
وأكدت المذكرة أن الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها سلطات الاحتلال مخالف للقانون الدولي الإنساني، ويشكل ضرباً من ضروب التعذيب النفسي، ويرقى لاعتباره جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب.
وطالبت المذكرة المحكمة الجنائية الدولية القيام بمسؤولياتها القانونية، والعمل من أجل وقف الاعتقال الإداري نهائياً.
ودعت المنظمات الدولية كافة وجميع هيئات حقوق الإنسان، إلى التحرك السريع والعمل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال، لوقف وإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، والافراج عن المعتقلين الإداريين بدون قيد أو شرط.
وبالتزامن مع تسليم المذكرة، نُظمت وقفة جماهيرية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأخرى أمام محكمة العدل الدولية، نصرة للمعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال.
وتأتي هذه الفعاليات تنفيذاً لقرارات المؤتمر السابع للتحالف الأوربي لمناصرة أسرى فلسطين، الذي عقد في مدينة مالمو بالسويد في شهر حزيران/ يونيو الماضي، والذي أكدت على ضرورة تدويل قضية الأسرى والمعتقلين، وطرحها على كافة المنظمات والهيئات الدولية، للقيام بمسؤولياتها القانونية والإنسانية لنصرة قضاياهم والدفاع عن حقوقهم.
وفي السياق، رصد مركز "فلسطين لدراسات الأسرى"، أكثر من 1600 قرار اعتقال إداري أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرى فلسطينيين منذ مطلع العام 2022، حتى مطلع أكتوبر/تشرين أول المنصرم.
واعتقلت سلطات الاحتلال هذا العام لوحده قرابة 800 فلسطيني ضمن "الاعتقال الإداري"، من أصل 4700 أسير في سجونها.
