دعت الأمم المتحدة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، إن الأمم المتحدة تُطالب إسرائيل "مرارًا وتكرارًا بإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، إما بالإفراج عن الأشخاص، أو توجيه الاتهام إليهم عندما تكون هناك أسباب للقيام بذلك".

ونقل "دوجاريك" أن الأمم المتحدة دعت الاحتلال لإنهاء هذا النمط من الاحتجاز بحق جميع المعتقلين الفلسطينيين"، لافتاً إلى أن "30 معتقلاً من بينهم المحامي الفلسطيني صلاح حموري، علّقوا مؤخراً الإضراب عن الطعام الذي استمر منذ أيلول/سبتمبر".

وذكر أن الأمم المتحدة تتابع وضع المحامي "حموري" الذي تحتجزه سلطات الاحتلال إداريًا منذ 7 مارس/ آذار 2022، دون تهمة أو محاكمة، بناء على "معلومات سرية".

وتأتي هذه الدعوة في أعقاب بيان أصدره خبراء حقوقيون، الأسبوع الماضي، عن وضع المعتقلين الفلسطينيين، معربين عن قلقهم البالغ إزاء إساءة استخدام الاحتلال لإجراءات القانون الإداري والجنائي، واستخدامه المعلومات السرية ضد الفلسطينيين.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال استهدفت المحامي "حموري" خلال السنوات العشرين الماضية، بالمضايقات والاعتقال والاحتجاز التعسفيين وأشكال أخرى من الانتهاكات، خاصةً بعد أن أصبح مدافعاً عن حقوق الإنسان.

ولفت الخبراء الانتباه إلى أن "حموري" يحمل الجنسية الفرنسية كذلك، وأنه "كمواطن فرنسي، كان قد ناشد في 14 يوليو/ تموز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بممارسة الضغط على إسرائيل لإنهاء اعتقاله التعسفي".

ويعتقل الاحتلال سنويًا مئات الفلسطينيين وتحولهم للاعتقال الإداري حيث يتم سجنهم دون أي محاكمة أو توجيه أي تهم لهم، وفي أغلب الأحيان لا يعرف الأسرى ما هي التهم الموجهة إليهم أصلاً، وقد يستمر اعتقالهم لأشهر.

واعتقلت سلطات الاحتلال هذا العام لوحده قرابة 800 فلسطيني ضمن "الاعتقال الإداري"، من أصل 4700 أسير في سجونها.