قال رئيس هيئة شؤون الأسرى المحررين، قدورة فارس، إن إلغاء سياسة الاعتقال الإداري بحق المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين يعكس مدى عنصرية الاحتلال الإسرائيلي وحقده.
وفي تصريحات له على موقع الهيئة، أشار "فارس" إلى أن قرار وزير دفاع الاحتلال الجديد، "إسرائيل كاتس"، يأتي في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية أوسع هجمة من الاعتقالات العشوائية بحق الفلسطينيين، تشمل الأطفال والنساء والصحفيين.
وأكد "فارس" أن هذا القرار يعكس "وقاحة الاحتلال واستهتاره" بمنظومة الحقوق الدولية، حيث يضع المستوطنين فوق أي محاسبة قانونية، ويمنحهم مزيدًا من التساهل لارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين دون مواجهة أي عقوبات.
واعتبر أن هذا الإجراء يأتي في ظل تزايد الجرائم اليومية التي يرتكبها المستوطنون في الشوارع الفلسطينية، مدعومةً من الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية.
ولفت "فارس" إلى أن هذا القرار حظي بتأييد من بعض الشخصيات المتطرفة مثل وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير والنائب أبراهام بورون، الذين اعتبروه "تصحيحًا لظلم مستمر"، وهو ما يزيد من حدة الخطر على الشعب الفلسطيني.
وحذر من أن هذا القرار سيزيد من وتيرة العنف ضد الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف هذه السياسات العنصرية.
وقرر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، إيقاف سياسة الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين في الضفة الغربية.
وقال كاتس في تعقيبه على القرار: "من غير المناسب أن تستخدم إسرائيل خطوة خطيرة مثل الاعتقالات الإدارية والأمنية ضد المستوطنين".
وشهدت السنوات الماضية تصعيدًا مستمرًا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وسط اتهامات للحكومة الإسرائيلية بدعم هذه الاعتداءات أو غض الطرف عنها.
وسياسة التوقيف الإداري التي كانت تطبق على بعض المستوطنين المنفلتين جاءت لضبطهم عندما تجاوزوا الحدود المرسومة لهم من قبل السلطات الإسرائيلية، إلا أنها قوبلت برفض داخل الأوساط الاستيطانية والسياسية المؤيدة لهم.
في هذا السياق، دأب قادة المستوطنين وأعضاء في الحكومة الإسرائيلية على الدعوة لتخفيف القيود المفروضة على المستوطنين، بينما انتقدت منظمات حقوقية وسياسية إسرائيلية مثل حركة "السلام الآن" هذه التوجهات، محذرة من دعم الإرهاب اليهودي.
