هدد سيناتور أمريكي بمعاقبة الدول التي أعلنت أنها التزامها بتنفيذ بمذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.

وكشف السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام، في حديث لقناة "سكاي نيوز"، أنه يعدّ مشروع قانون جديدا في الكونغرس الأمريكي، مع السيناتور الجمهوري توم كوتون من ولاية أركنساس، لفرض عقوبات على الدول التي تلتزم بقرار الجنائية الدولية.

وقال غراهام: "أعمل لتمرير قانون في أقرب وقت لفرض عقوبات على أي دولة تساعد وتحرض على اعتقال أي سياسي إسرائيلي".

وأكد أن مشروع القانون لن يستثني حتى حلفاء الولايات المتحدة، وقال: "إذا حاول أي حليف، مثل كندا أو بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا، تقديم المساعدة للمحكمة الجنائية الدولية، فسنفرض عليهم عقوبات أيضا".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، مذكرتي اعتقال دوليتين بحق كل من نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة التي تواصل "إسرائيل" ارتكابها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتعقيبا على موقف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي دعا الجميع للامتثال للقانون الدولي عقب قرار المحكمة الجنائية، قال غراهام: "علينا أن ندمر اقتصاده".

وادعى غراهام أن القرارات التي تدين "إسرائيل" في الأمم المتحدة تفوق تلك التي تُدين جميع الدول الأخرى، متهما المنظمة الدولية بأنها "مؤسسة معادية للسامية".

وكان البيت الأبيض الأمريكي أعلن رفضه القاطع لقرار الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت أو أي مسؤولين إسرائيليين.

واليوم، قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو وغالانت، مبينا أن الدول التي وقعت على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة، "وهذا ليس أمرا اختياريا".

وشدّد المسؤول الأوروبي على أن الدول التي لا تنفذ القرار، فستعرض نفسها "لقضية قانونية لعدم الوفاء بالالتزام القانوني".

وبدعم عسكري وسياسي أمريكي، تواصل "إسرائيل" ارتكاب إبادة جماعية في غزة خلفت حتى الآن أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، ودمارا واسعا ومجاعة فتكت بالعشرات من الأطفال والمسنين.

وتتجاهل "إسرائيل" قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء حربها في غزة فورا، وكذلك أوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي هناك.