أمهلت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أسبوعاً واحداً للاستماع لشهادته في قضايا الفساد المتهم بها، بعد أن وافقت بشكل جزئي على طلب تأجيل بدء الاستماع لشهادته 15 يوما.
وقررت المحكمة، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، البدء بالاستماع لشهادة نتنياهو في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بدلا من موعدها المقرر في الثاني من الشهر نفسه، بعد أن طلب "نتنياهو" التأجيل إلى 17 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد سلمت ردها على طلب "نتنياهو" إلى المحكمة، وجاء فيه أنه "على إثر المصلحة العامة الواضحة بإنهاء سريع بقدر الإمكان للمحاكمة ومنع تأخيرها، وبغياب مبررات حقيقية لتغيير الظروف منذ قرار المحكمة، فإن مقدمة الاتهامات تعارض الطلب".
وجاء في طلب تأجيل شهادة "نتنياهو" الذي قدمه محاموه، الأحد، أن الدفاع لن يكون جاهزاً للبدء بالاستماع لشهادة "نتنياهو" المقرر في بداية الشهر المقبل، وأن المحامين التقوا مع "نتنياهو" استعدادا للإدلاء بشهادته "يوميا وفي ساعات الليل المتأخرة".
وأضاف المحامون ذريعة لطلب التأجيل تتمثل "بحقيقة أنه في يوم الخميس الماضي أعلنت المحكمة في لاهاي إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة وضد وزير الأمن السابق. وبطبيعة الحال، هذا الحدث تسبب بإلغاء عدة لقاءات تحضيرية".
ويواجه "نتنياهو" تهمًا تشمل الرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة في إحدى القضايا، بالإضافة إلى تهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين أخريين، لكن مكتب نتنياهو ينفي جميع هذه الاتهامات، مدعيًا أنه لم يرتكب أي مخالفة.
كما ويواجه تهمًا بقبول هدايا فاخرة تبلغ قيمتها نحو 700 ألف شيكل "مجوهرات وسيجار وخمور" من أصدقاء أثرياء، إضافة لاتهامه بممارسة ضغوط من أجل تمديد قانون كان من شأنه أن يوفر على منتج هوليوود الإسرائيلي أرنون ميلشان الملايين من الضرائب.
ووفقا للقانون الإسرائيلي، لا تتطلب المحاكمة استقالة "نتنياهو" من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنيه شهورا طويلة.
ويتهم قادة في المعارضة الإسرائيلية "نتنياهو" بالإصرار على مواصلة الحرب على غزة المستمرة منذ أكثر من 400 يوم وفتح جبهة حرب على لبنان، بهدف التهرب من محاكمته.
