بدأ رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، أمس الإثنين، الإدلاء بشهادته في إطار محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في المحكمة المركزية بمدينة القدس، كشاهد في "الملف 1000".

ويُتهم نتنياهو في هذا الملف بالاحتيال وخيانة الأمانة؛ إثر تلقيه منافع شخصية من رجلي الأعمال أرنون ميلتشين وجيمس باكر، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وتمحور استجواب النيابة العامة لـ "لبيد" حول قانون يعفي إسرائيليين عائدين للسكن في "إسرائيل" بعد التواجد لسنوات خارجها من تسديد الضرائب لـ 10 سنوات، ويعرف بـ "قانون ميلتشين".

ويتهم نتنياهو بأنه سعى إلى تمديد القانون بناء على طلب "ميلتشين"، فيما عارض "لبيد" ذلك كوزير للمالية في حينه.

وقال لبيد إن "ميلتشين ومحاميه حضرا إلى منزله وطلبا تمديد القانون، وذلك بحضور مستشارة لبيد الاقتصادية، وطلبا تمديد سريان القانون لـ 10 سنوات أخرى، بادعاء أنه يشجع السكان على العودة إلى البلاد".

وأضاف: "أبلغتني مساعدتي الاقتصادية أنها فحصت الموضوع وأن المستوى المهني بالوزارة كله يعتقد أن هذه فكرة غير جيدة، وأبلغت ميلتشين أن هذا لن يحدث".

وجاء في حديث "لبيد" أن "نتنياهو تحدث معه مرتين حول تمديد سريان القانون، الذي وصفه بالجيد".

وسأل القاضي موشيه بار عام إذا كانت المحادثة مع "نتنياهو" قد جرت بعد علمه بموقف المستوى المهني في وزارة المالية، وأجاب لبيد: "لا أذكر.. ومنذ البداية لم اعتقد أن هذا قانون ناجح، ولم أفهم لماذا يتعين أشخاص عاديين أن يسددوا الضرائب ولا يفعل ذلك أشخاص أغنياء".

وتابع لبيد: "فسّرت توجه نتنياهو إلي أنه نابع من أن كلانا يعرف ميلتشين، لكن قضية مرسوم الضريبة ليس موضوعًا يتحدث حوله رئيس حكومة ووزير مالية، فهو موضوع هامشي جدًا".

وبعد استجواب النيابة لـ "لبيد"، سيستجوبه محامي بنيامين نتنياهو، عَميت حداد، ويتوقع أن يستمر هذا الاستجواب ليوم ونصف اليوم.

وتهدف شهادة "لبيد" إلى ترسيخ أدلة تتعلق بما يوصف بـ "قانون ميلتشين، الذي صادق عليه الكنيست في العام 2008.

ويقضي هذا القانون بإعفاء مواطنين إسرائيليين عادوا للسكن في "إسرائيل" من تقديم تقارير وتسديد ضرائب عن مدخولات في خارج البلاد لمدة عشر سنوات.

ويتهم "نتنياهو" بأنه طلب تمديد سريان هذا القانون كي يستفيد "ميلتشين" منه، وذلك بينما تواجد الأول في حالة تناقض مصالح على إثر تلقيه منافع شخصية من الأخير وبسبب العلاقة الوطيدة بينهما.

ووفقا للائحة الاتهام ضد رئيس الوزراء فإن "ميلتشين" توجه في آب/ أغسطس 2013، إلى "لبيد"، كوزير للمالية حينها، طالبًا تمديد فترة الإعفاء من تسديد الضرائب، وأن الأخير تحفظ من الطلب وحوّله إلى مسؤولين في وزارته وبعد ذلك أوضح لـ "ميلتشين" أنه لا يعتزم الاستجابة لطلبه.

وأضافت لائحة الاتهام أن: "ميلتشين توجه في موازاة ذلك إلى نتنياهو طالبًا تدخله، وطرح الأخير الموضوع أمام لبيد، خلال اجتماعين".

وأشارت لائحة الاتهام إلى أنّ "نتنياهو عبر أمام لبيد عن تأييده لتمديد مدة الإعفاء، بينما قال لبيد إنه لا يعتقد أنه ينبغي تمديده".

وادعى "نتنياهو" في رده على لائحة الاتهام أنه "لا يذكر أن ميلتشين تحدث معه بشأن تمديد مدة الإعفاء من تسديد الضرائب، وأنه لم يطلب من لبيد مساعدة ميلتشين في هذا الخصوص".

واعتبر "نتنياهو" أن "لبيد" نفسه عمل بتناقض مصالح عندما تعامل مع "قانون ميلتشين" بالرغم من علاقاته مع "ميلتشين"، وأن "لبيد" عقد لقاءين مع رجل الأعمال حول تمديد الإعفاء.

ونوه إلى أن تناقض المصالح الذي تواجد فيه "لبيد" سببه أنه صداقتهما القديمة وكذلك عمله لدى "ميلتشين"، وتأييد الأخير لتأسيس حزب "ييش عتيد" الذي يرأسه يائير لبيد.

إلا أنه لم يتم التحقيق مع "لبيد" كمشتبه وإنما كشاهد، وتعتبر النيابة العامة أن ثمة فروق عدة بينه وبين "نتنياهو" بشأن قوة تناقض المصالح، خاصة بما يتعلق بمنافع شخصية، على شكل هدايا، تلقاها "نتنياهو" من "ميلتشين".

وفي المقابل، لا توجد أدلة على تلقي "لبيد" منافع شخصية بخوله إلى الحياة السياسية.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية بدأت التحقيق مع بنيامين نتنياهو، في كانون أول/ ديسمبر 2016، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، وأوصت بتوجيه اتهامات ضده، الأمر الذي اعتبر، آنذاك، سابقة في "إسرائيل"، إذ لم يسبق أن خضع رئيس الحكومة للتحقيق خلال فترة ولايته.

ووجّهت إلى "نتنياهو" رسميًا، في 21 كانون ثاني/ نوفمبر 2019، اتهامات في ثلاث قضايا فساد، عرفت باسم الملف 1000 "ملف الهدايا"، والملف 2000 "ملف نتنياهو – موزيس"، والملف 4000 "ملف بيزك – واللا".

وتتمحور جميع الملفات التي يواجهها نتنياهو حول تورطه بقضايا رشوة، وخيانة الأمانة العامة، واستغلال السلطة لأمور شخصية.