أوعز وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، لقيادة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بالبدء بمصادرة سمّاعات الأذان من المساجد، وخصوصًا في البلدات المختلطة في الداخل الفلسطيني المحتل، بذريعة أن الأذان يزعج اليهود في تلك البلدات.
كما طالب بن غفير بفرض غرامات في الحالات التي لا يمكن مصادرة السمّاعات فيها.
ولقيت خطوة بن غفير هذه سخطا وردود فعل منددة في أوساط فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948.
وقال عضو "الكنيست" أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، إن "الأذان أقوى من كل العنصريين وكل القوانين الوضعية".
وأضاف في تصريح صحفي تابعته "وكالة سند للأنباء": "الأذان سيبقى ولو تمرّدنا على كل القوانين فهناك أمور أقوى وأعزّ من كل القوانين الوضعية".
من جانبه، استنكر عضو "الكنيست" يوسف العطاونة "هذه الدعوات الفاشية العنصرية" الصادرة عن بن غفير.
وأكد في تصريح صحفي، أن "الإزعاج الحقيقي هو صوت بن غفير العنصري والفاشي".
ووصف هذه الدعوات بأنها "جزء من مسلسل كبت وكتم ومصادرة الحريات لشعبنا في الداخل، وأن بن غفير بتعديه على الحريات الدينية المقدسة يدفع بالأوضاع في البلاد نحو عواقب يصعب السيطرة عليها والتحكم في تبعاتها ونتائجها".
وأكد العطاونة أن "صوت المآذن سيبقى يصدح عاليًا على الرغم من أنف بن غفير وحكومته الفاشية".
أما النائب وليد الهواشلة، فقال: "تبقى مآذن مساجدنا شامخة، وأصوات الأذان صادحة، مهما نعق وزير فاشي أو مسؤول عنصري".
وأضاف في تصريح صحفي، أن "بن غفير وأمثاله أعجز من إخماد صوت الأذان".
أما رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير أحمد الطيبي، فاعتبر أن بن غفير مصمم على إشعال حرب دينية من خلال استغلال أجواء الحرب لإرضاء جمهور ناخبيه وقمع المجتمع العربي وملاحقة المواطنين العرب، وهذه المرة وصل إلى المؤذنين والمساجد.
وأضاف: "سنناضل ضد هذا القمع والإسلاموفوبيا".
