يدفع حزب "عوتسما يهوديت" الإسرائيلي بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، نحو سنّ قانون يفرض قيودًا صارمة على استخدام مكبرات الصوت في المساجد، مع اعتماد مبدأ الحظر العام ومنح تصاريح خاصة فقط.
وقال "عوتسما يهوديت"، في بيان اليوم الأحد، إن "بن غفير" ورئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل يعملان على تعديل جذري في آليات الإنفاذ والملاحقة القانونية.
وأوضح البيان أن المقترح التشريعي يهدف إلى تشديد الرقابة على ما وصفه الحزب بـ"الضجيج الصادر عن الأذان"، وفرض نظام ترخيص إلزامي قبل تشغيل أي مكبرات صوت.
وبحسب مشروع القانون، يُمنع تشغيل منظومات الصوت في المساجد دون تصريح رسمي يُمنح بعد فحص معايير تتعلق بشدة الصوت، وموقع المسجد، وتأثيره على المناطق السكنية المحيطة.
ويمنح المقترح الشرطة صلاحية إصدار أوامر فورية بوقف التشغيل في حال المخالفة، مع إمكانية مصادرة مكبرات الصوت عند عدم الامتثال.
وينص المشروع على فرض غرامات مالية مرتفعة تشمل 50 ألف شيقل، لتشغيل مكبرات دون تصريح، و10 آلاف شيقل عند مخالفة شروط الترخيص.
وأشار الحزب إلى أن أموال الغرامات ستُحوّل إلى صندوق خاص للمصادرات، واستخدامها في مشاريع عامة.
وأكد "عوتسما يهوديت"، أن القانون المقترح يختلف عن مبادرات سابقة كانت تكتفي بتقييد ساعات الأذان، إذ يعتمد آلية تنظيم شاملة تشمل الترخيص والمراقبة والعقوبات.
واعتبر "بن غفير" أن الضجيج المرتفع للأذان يمسّ بصحة السكان وجودة حياتهم، مؤكداً أن القانون الجديد يزوّد الشرطة بأدوات إنفاذ أكثر صرامة.
وتصاعدت في عهد "بن غفير" ملفات تحريض متعلقة بفلسطينيي الداخل المحتل، إذ تشير بيانات إسرائيلية إلى أن نحو 96% من ملفات "التحريض" التي فتحتها الشرطة منذ توليه منصبه كانت موجهة ضد الفلسطينيين.
وسبق لـ"بن غفير" أن أصدر تعليمات للشرطة بمنع بث الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، والسماح لها بمصادرة المعدات وفرض غرامات على من يخالف ذلك، بحجة أن الصوت يُشكّل إزعاجاً لسكان المناطق المجاورة.
